مجلس الحكومة يستعرض مشروع تعديل غرامات قانون السير في اجتماعه المقبل

من المقرر أن ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، حيث سيخصص جلسته الأولى لمناقشة مشروعي مرسومين. الأول يتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث التي تشارك فيها سفن الصيد البحري، والثاني يهدف إلى تعديل المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام قانون مدونة السير على الطرق، تحديدًا فيما يتعلق بالغرامات التصالحية الجزافية.

وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيناقش المجلس بعد ذلك اتفاقًا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، والذي تم توقيعه في العيون في 16 يوليوز 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.

وفي ختام أشغاله، سيبحث المجلس مقترحات تعيين في المناصب العليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

تجدر الإشارة إلى أن تعديل المرسوم المتعلق بالغرامات التصالحية الجزافية يأتي في إطار تحديث نظام النقط والغرامات الإدارية بهدف تحقيق الردع والعدالة بين السائقين. كما يتضمن المشروع إدخال تغييرات جوهرية على مدونة السير، منها تشديد العقوبات على المخالفات المرورية، مثل عدم الالتزام بنظام قياس السرعة أو تجاوز الوزن المسموح به للمركبات بنسبة تتجاوز 10%. كما يسعى المشروع إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في المراقبة المرورية، مما سيمكن من تحسين دقة تطبيق القانون.