لشكر يروج “للبوليميك” السياسي و يطالب بإسقاط الحكومة

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، إن الحزب باعتباره أحد مكونات المعارضة، يستعد لتقديم ملتمس الرقابة في مواجهة الحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، ويرأسها عزيز أخنوش.

و أعلن ادريس لشكر ، أن حزبه يستعد لتقديم هذا الملتمس من أجل إسقاط الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب سياسية، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال،

ويشار إلى أن ملتمس الرقابة هو من الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، ويعتبر أداة قانونية لإسقاط الحكومة.

وإذا ما نجح فعلا حزب الاتحاد الاشتراكي في تقديم ملتمس ضد الحكومة الحالية وهو أمر مستبعد، فسيكون الأمر حدثا سياسيا تاريخيا، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على الشروط التي كانت تنظم هذه العملية، بعدما نص دستور المملكة لـ2011 على السماح لخمس أعضاء البرلمان (عوض الربع في دستور 1996) بتقديم ملتمس الرقابة، حيث ينص الفصل105 من دستور 2011 على إمكانية مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

خروج لشكر بترويج قرار إسقاط الحكومة جاء بعد ان تيقن انه لن ينال اي حقيبة وزارية في التعديل المرتقب،وهو ما جعله يتحالف مع حزب التقدم و الاشتراكية لمواجهة حكومة أخنوش.

و بعملية حسابية لا تستطيع المعارضة على تمرير قرار إسقاط أخنوش من رئاسة الحكومة و ذلك بفعل غياب الاغلبية المطلوبة للتصويت وهو ما يمكن ان تدخل خرجة لشكر ضمن ما يمسى “البوليميك” السياسي.