قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس يؤجل ملف مستخدم بنكي متورط في السطو على حوالي مليار سنتيم

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الاولى لدى المحكمة الابتدائية بفاس اول امس الثلاثاء (23 أبريل 2024)،تأجيل التحقيق مع مستخدم مكلف بصندوق وكالة “التجاري وفا بنك” الذي يتابع في حالة إعتقال رفقة شخصين و ضرب لهم موعد 29 أبريل الجاري كجلسة ثانية للنظر في الملف.

و كشفت مصادر متطابقة،ان الامر يتعلق بمستخدم البنك للتجاري وفا بنك و المسمى “علي الصقلي حسيني” مستخدم مكلف بالصندوق ،و شركائه الياس بدومة و خديجة زركاف الذين يقبعون بسجن بوركايز،فيما تم متابعة شخصين في حالة سراح.

و ينتظر ان يلقي الملف الجنحي التلبسي تحقيق عدد 457/2301/2024 ،بظلاله على الجلسات القادمة و التي تقرر ان تجرى ثاني جلسات التحقيق يوم 26 من أبريل الجاري، ليظهر مدى نجاعة الابناك في حماية ودائع زبنائها التي يتلاعب بها بعض المستخدمين الذين أعمتهم بصيرة النصب و الاحتيال و السطو على ممتلكات الغير .

ووجهت تهم جنائية للمتهم الرئيسي “علي الصقلي حسيني” منها خيانة الأمانة في حق المشغل عن طريق الاحتيال لنظام معلوماتي وادخال معطيات في نظام المعالجة الام للمعطيات عن طريق الاحتيال و تزوير وثائق المعلوميات و التعامل و القيام بتلقي الأموال من الجمهور ووضع النقود الالكترونية باعتبارها و سائل أداء وحسن تصرف العملاء و تدبيرها بكيفية اعتيادية من غير ان يكون معتمدا قانونيا باعتباره مؤسسة ائتمان.

أما المشاركين معه و الذي رافقوه الى السجن فيتابعون بتهم خيانة الأمانة في حق المشغل و اخفاء شيء متحصل عليه من جنحة و القيام بتلقي أموال من الجمهور ووضع النقود الالكترونية باعتبارها و سائل أداء رهن تصرف العملاء و تدبيرها بكيفية اعتيادية من غير ان يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان

و كان المتهم الرئيسي يعمد على تحويل ودائع الزبناء من أجل شراء و ترويج العملة الرقمية “بيتكوين” الا ان معاملته افضت بخسارته حوالي خليار سنتيم التي ظهر منها 870 مليون سنتيم الى حدود الابحاث القضائية التي كانت قد أجريت مع المتهمين ومن خلال لجنة مركزية تابعة للبنك التجاري وفا بنك.