في إطار الجدل القائم… وزيرة المالية توضح تفويت عقارات الدولة

في إطار الجدل القائم حول تفويت بعض عقارات الدولة بسيدي يحيى الغرب، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن خلفيات هذه العمليات، مؤكدة أنها تتم وفق الضوابط القانونية وبموافقة الجهات المعنية.

وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي أن الدولة تقوم بتعبئة عدد من العقارات لفائدتها إما عن طريق التفويت أو الكراء، لإنجاز مرافق إدارية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تشمل على سبيل المثال مقرات الجماعة، مكاتب حفظ الصحة، مراكز رياضية للقرب، ومراكز التكوين المهني. كما أن هناك عقارات أخرى في طور التعبئة، وتنتظر استكمال الوثائق والتصاميم اللازمة قبل المباشرة بها.

وفيما يخص استفادة الخواص، أكدت الوزيرة أن ذلك يتم في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، بهدف إنشاء مشاريع استثمارية تسهم في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل، مشددة على أن عملية التفويت لم تشمل أي عقار سبق أن كان محل طلب من المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب، وهو ما أكده المجلس نفسه في رسالة مؤرخة بـ19 يوليوز 2024، معرباً عن ارتياحه للملفات المرتبطة بمديرية أملاك الدولة.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الجماعات الترابية على المستوى الوطني تستفيد من رصيد عقاري مهم من الملك الخاص للدولة، يناهز 3010 هكتارات، تُستغل في إحداث تجهيزات جماعية ذات منفعة عامة، مثل مقرات الجماعات، الأسواق البلدية، دور الطالبات، أو إنشاء مرافق استثمارية مربحة تسهم في التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكدت الوزيرة أن هذه العمليات تهدف إلى توظيف الموارد العقارية للدولة بطريقة استراتيجية، مع مراعاة المصلحة العامة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، دون المساس بحقوق الجماعات الترابية أو مصالحها المشروعة.