فقراء خارج الحسابات.. العدالة والتنمية يكشف زيف وعود أخنوش و إختلالات في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياها بـ”بيع الأوهام” في ملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التي تحولت – حسب تعبير الحزب – إلى مجرد شعارات مفرغة من محتواها، تُروّج عبر أرقام مكرورة ومضللة.

وخلال ندوة صحافية عقدها الحزب، أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، أن رئيس الحكومة سيحضر للمرة السابعة إلى البرلمان للحديث عن نفس الورش وبنفس العبارات، دون تقديم أي إجابات جوهرية أو مؤشرات على تقدم فعلي، بل إن الأمر لم يتجاوز بعد مرحلة “التسويق السياسي”.

بوانو كشف أن الحكومة أقصت حوالي 8 ملايين مواطن من الذين كانوا يستفيدون سابقاً من نظام “راميد”، رغم ادعاءات رئيس الحكومة بأن “المنظومة الجديدة تشمل الجميع”، وهو ما يتناقض، وفق المتحدث، مع تقارير رسمية، منها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أشار إلى أن أزيد من 8.5 ملايين مغربي خارج منظومة التغطية، فضلاً عن تأكيد البنك الدولي بأن ربع السكان لا يشملهم أي غطاء صحي.

وفي سياق متصل، أشار الحزب إلى أن الحكومة خذلت فئات واسعة من المواطنين، من ضمنها 1.5 مليون طفل حُرموا من دعم التمدرس، ناهيك عن إخلاف وعد تقديم “مدخول الكرامة” للمسنين، الذي كان مقرراً أن يصل إلى 1000 درهم بحلول سنة 2025، بينما لم تتجاوز المنح الحالية 500 درهم للأسرة بكاملها، أطفالاً وشيوخاً.

كما أبرز الحزب أن الدعم المرتبط بالولادة لا يشمل سوى 3% من الحالات، فيما تم إقصاء أكثر من 43 ألف أرملة و123 ألف يتيم من الدعم الذي كان موجها لهم، ما يكرس – حسب البيجيدي – سياسة إقصاء اجتماعي ممنهجة.

في الجانب الصحي، حمّل الحزب الحكومة مسؤولية التدهور المتواصل في خدمات المستشفيات العمومية، حيث انخفضت نسبة الإقبال عليها إلى النصف، مقابل ارتفاع الطلب على المصحات الخاصة، التي تستفيد بنسبة 80% من كلفة الفوترة التي تؤديها الدولة، بما يفوق 19 مليار درهم، رغم أن تكلفة العلاج في القطاع الخاص تفوق نظيرتها في العام بخمسة إلى ستة أضعاف.

وتوقف الحزب عند فشل الحكومة في الوفاء بوعودها بتوفير “طبيب الأسرة” وبطاقة صحية ذكية، وإعادة النظر في الخريطة الصحية، مشيراً إلى أن المصحات الخاصة تتكاثر كالفطر بفضل تسهيلات عقارية واستثمارية تثير الريبة.

واتهم بوانو مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، مقربين من رئيس الحكومة، بالضلوع في أنشطة شركات أدوية أُسست مؤخراً، في وقت يتراجع فيه الإنتاج الوطني للدواء من 70% إلى 53%، وترتفع فيه أسعار الأدوية مقارنة بدول أخرى.

وحذّر بوانو من أزمة صامتة تهدد الموارد البشرية في قطاع الصحة، بسبب ضعف التكوين، وتضخم أعداد الطلبة في كليات الطب الخاصة، ما قد يؤثر على جودة الكفاءات المستقبلية.

وختم حزب العدالة والتنمية مداخلته بالتنبيه إلى هشاشة الورش الاجتماعي برمته، بسبب اختلالات التنزيل، والاعتماد المفرط على القروض والتمويلات غير التقليدية، بما في ذلك الحديث عن “بيع المستشفيات” كحل تمويلي، ما يهدد التوازن المالي لمنظومة الحماية الاجتماعية بأكملها، ويُبقي فقراء المغرب خارج الحسابات.