فضيحة التلاعب في سجلات الرسوم الجماعية… مسؤولون وشركات في قبضة التفتيش المركزي
عززت المفتشية العامة للإدارة الترابية رقابتها على جماعات ترابية في جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، عبر إرسال لجان تفتيش مركزية للتحقيق في شبهات غدر ضريبي وتلاعبات خطيرة بسجلات الرسوم الجماعية، بعد رصد استغلال مقالع غير مرخصة حرمت خزينة الدولة من ملايين الدراهم.
وأظهرت المعطيات أن بعض الشركات المصنعة لمواد البناء ووحدات متعاقدة ضمن صفقات عمومية استغلت مقالع عشوائية خارج القانون لتزويد أوراش البناء، مستغلة إبطاء معالجة ملفات التراخيص واستغلال الأطفال ضمن شبكات سرية في بعض المواقع.
وتعتمد التحقيقات على صور ومقاطع فيديو تم جمعها عبر طائرات مسيرة “درونات” لرصد تمدد المقالع غير المرخصة في نفوذ جماعات تابعة لأقاليم برشيد والنواصر ومديونة، مقارنة بسجلات مندوبيات التجهيز والماء، ما كشف خروقات صريحة وغياب أي تراخيص نهائية.
وتعمل لجان التفتيش على افتتاح ملفات شاملة، تتبع حركة الفوترة والجبايات، وتوثيق أي تجاوزات من قبل المسؤولين المحليين أو الشركات المستغلة. كما تشمل التحقيقات التثبت من التزام الشركات بالقوانين المنصوص عليها في القانون 27.13 المنظم لاستغلال المقالع، الذي يفرض دفع الرسوم والضرائب، والالتزام بشروط دفتر التحملات، وإجراءات السلامة والحماية البيئية.
مصادر رسمية أكدت أن التحقيقات قد تؤدي إلى متابعة المسؤولين والشركات المخالفة قضائياً، خاصة في حال ثبوت تعمد التلاعب لتحقيق مكاسب شخصية أو استغلال الموارد العامة خارج الأطر القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع نجاعة تحصيل الموارد الجبائية وحماية مصالح الدولة والمواطنين.
