قضايا

فضائح الجامعات المغربية تتناسل و الوزير ميراوي يتخبط في القرارات و ملفات الفساد تصل الى المحاكم

أفادت مصادر متطاقبة، أن المحكمة الإدارية استدعت رئيس جامعة عبد المالك السعدي ، ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، لجلسة 17 ماي الجاري، في موضوع مقاضاتهما في ملف رقم 2024/7110/163، والشكايات التي تقدم بها متضررون من خروقات واختلالات التوظيف بالجامعة المذكورة، فضلا عن الطعن في سير إجراءات وشبهات غياب تكافؤ الفرص والكشف عن نتائج قبل موعد ظهورها بشكل رسمي.

وأضافت المصادر ذاتها،أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، ينتظر أن تقوم باستفسار المشتكى بهما لكشف حيثيات شكايات تقدم بها دفاع مهندسة بتطوان بخصوص عدم احترام العديد من الإجراءات والخروقات التي تمس بتكافؤ الفرص في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي، علما أن الأخيرة أكدت مرات متعددة أن المباراة مرت في ظروف عادية واحترام القانون وكافة المساطر المنظمة للعمل بالقطاع العمومي، في حين تصر المهندسة المشتكية على أن مباراة التوظيف شابتها خروقات متعددة، أبرزها إعلان الفائز بالمنصب وتسجيله باستعمال الزمن قبل إعلان نتائج المباراة مركزيا.

و في نفس السياق،، فإن مذكرات دفاع الطرفين ستتم دراستها فور استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالاستدعاءات والتبليغ والتعقيبات الضرورية، وذلك وسط مطالب مستمرة من جهات متتبعة للشأن العام المحلي بالكشف عن مآل شكايات سابقة تقدم بها متضررون قاموا بالطعن في نتائج اللجان المكلفة، وأثاروا العديد من النقط التي تستوجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بالجامعة إلى جانب مآل مطالبة شبيبة حزب الاستقلال بتطوان، بالكشف عن حيثيات التدقيق في تصريح برلماني حزبها داخل المؤسسة التشريعية بمعرفته بأسماء فائزين بمناصب بالوظيفة العمومية بجامعة عبد المالك السعدي، قبل مدة طويلة من الإعلان عن النتائج.

وكانت جامعة عبد المالك السعدي أكدت أنها أجابت عن الشكايات التي وُضعت في موضوع اختلالات وشبهات الفساد في مباريات التوظيف بالقطاع العمومي، وأوضحت احترام معايير تكافؤ الفرص بين الجميع، والالتزام بالمساطر القانونية، لكن مقابل ذلك تتواصل الشكايات وتسجيل ملفات لدى القضاء الإداري بالرباط، ومطالب وجهت إلى ميراوي بالكشف عن نتائج تقارير التفتيش للرأي العام المحلي والوطني.

يذكر ان مختلف الجامعات المغربية تعيش إختلالات بنيوية و إنفجار فضائح متتالية،و ذلك بسبب ضعف الميراوي وزير التعليم العالي و الذي ترك المجال مفتوحا ليعيث الفساد داخل الكليات و المدارس العليا خلال مسكه بالحقيبة الوزارية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى