اقتصاد

“فاس تختنق بـ”أكل الشوارع”.. تفريخ المطاعم وعربات المأكولات خارج أي رقابة صحية وسط صيف ساخن”

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بمدينة فاس، تتزايد المخاوف من تفشي مظاهر الفوضى في مجال السلامة الغذائية، وسط انتشار كبير لعربات بيع المأكولات والمشروبات الجاهزة، وافتتاح مطاعم ومقاهٍ جديدة بشكل عشوائي، دون احترام الشروط الصحية أو خضوعها لأي مراقبة رسمية.

المدينة، التي تعرف توافد أعداد متزايدة من الزوار خلال هذا الموسم، تحوّلت إلى ساحة مفتوحة لعرض مأكولات سريعة وأطعمة مكشوفة ومشروبات غير مراقبة، تُباع في الشوارع والأسواق والفضاءات العامة، في ظل غياب شبه كلي للجان التفتيش الصحية التابعة للسلطات المحلية والمصالح المعنية.

ويشير متتبعون إلى أن المواد المعروضة، خصوصاً الأسماك، الخضر، الفواكه الموسمية، والعصائر، لا تخضع لأي مراقبة من الجهات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يرفع من احتمال وقوع حالات تسمم غذائي في صفوف المستهلكين، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تسرّع من تلف الأغذية القابلة للتعفن.

كما أبدى عدد من المهتمين بالشأن المحلي قلقهم من تفشي هذه الظواهر، التي تُعرض صحة المواطنين لخطر يومي، في ظل غياب الرقابة والتتبع، وانتشار محلات تفتقر لأبسط شروط التخزين والتبريد والنظافة، دون أن تتدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذا التسيّب.

ويرى هؤلاء أن المراقبة الصحية، بدل أن تكون إجراء موسمياً محدوداً، يجب أن تتحول إلى ممارسة دائمة وفعالة، تنسجم مع متطلبات حماية صحة المستهلك وتضمن سلامة المواد المعروضة للاستهلاك اليومي.

كما طُرحت تساؤلات حول دور الجماعة والمصالح الصحية في مراقبة هذه الأنشطة المتزايدة، التي تُزاول أحياناً دون ترخيص أو في ظروف غير قانونية، بما في ذلك غياب شروط النظافة واستعمال مواد غير معلومة المصدر أو منتهية الصلاحية.

وطالب المهتمون بضرورة إرساء نظام رقابي صارم، قائم على الشفافية وتكافؤ المعاملة بين جميع الفاعلين، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المتورطين في التقصير، سواء من الباعة أو من الجهات المشرفة على المراقبة.

وتُعد الصحة العامة، بحسب متابعين، خطاً أحمر لا يجوز التساهل بشأنه، ما يستوجب التحرك العاجل من قبل السلطات المختصة بفاس لإعادة الانضباط إلى قطاع المأكولات والمشروبات، ووضع حد لبيع الأغذية في ظروف تهدد السلامة الصحية للمواطنين، وتفرغ القوانين من مضمونها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى