فاس تحتضن فعاليات اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول “حماية الاطفال في تماس مع القانون”

إنطلقت صباح اليوم الاثنين(10 يونيو 2024)،بفاس فعاليات اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول “حماية الاطفال في تماس مع القانون الواقع و الافاق”،و ذلك تحت شعار من أجل التكفل الناجع و المندمج بالاطفال في تماس مع القانون،و الذي سينظم على مدار يومين 10و 11 يونيو 2024.

و شارك في الجلسة الافتتاحية، كل من وزير العدل عبداللطيف وهبي و السيد مولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة،و كذلك محمد صالح التامك المندوب العام لادارة السجون و إعادة الادماج،فضلا عن مشاركة أكثر من 200 شخصية مهتمة بالمجال .

و يسعى اللقاء الوطني و الذي ينظم في وإطار تكريس الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين من أجل النهوض بوضعية الطفولة بالمغرب،و بغية تعزيز المكتسبات و رفع التحديات و من أجل تقييم دقيق لواقع حماية الاطفال في تماس مع القانون بالمملكة.

و من أجل تتبع أمثل لمخرجات المناظرة الوطنية بعد مرور ما يقارب سنة على إنعقادها يكون من الضروري الوقوف على حصيلة تنزيل توصياتها و مدى تفعيل الاطراف الموقعة لمضامين الاتفاقية الثلاثية المنبثقة عنها،لاسيما على مستوى الالتزامات المشتركة في مجال إعداد برتكول “حماية”،و الذي يوضح خدمات التكفل بالاطفال في تماس مع القانون.

و يسعى اللقاء الى الدفع بتوفير إيواء متخصص و فعال لمختلف فئات الاطفال وخاصة منهم في وضعية صعبة،و كذا ضحايا الجريمة،مع تشخيص الوضعية الراهنة للاطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب و الثقافة و التواصل لتيسير و تفعيل عملية التنصيف من قبل الاطراف.

و سيعرف اللقاء الوطني  على مدار يومين و رشات لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الاطفال في تماس مع القانون الواقع و الافاق،و سيؤطر الورشة الاولى كل من رئاسة النياب العامة و المجلس الاعلى للسلطة القضائية و التي تهدف الى مؤشرات النجاعة القضائية للتكفل بالاطفال ،مع تفعيل مؤشرات لقياس النجاعة .

أما الورشة الثانية  و التي ستؤطرها رئاسة النيابة العامة  مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء و التي ستخصص للخيارات البديلة المتاحة لإيداع الاطفال بالمؤسسات السجنية قانونا و واقعا و تعزيز فرص الادماج،و يندرج كل تدبير يتم إتخاذه لفائدة الطفل في وضعية خلاف مع القانون تكون الغاية الاسمى منه هي حماية الطفل و إنقاذه و تنشئته على الوجه السليم كفرد صالح داخل المجتمع.

و الورشة الثالثة التي سيؤطرها كل من رئاسة النيابة العامة و وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة و التي يهدف من خلالها الى افاق التكفل بالاطفال في وضعية صعبة لدى المؤسسات الاجتماعية،و كذلك المساهمة على الحفاظ على خصوصيات إحتياجات الاطفال في وضعية صعبة إعتبارا لتواجدهم في أوضاع قد تشكل مجالا لانحرافهم أو تعرضهم للخطر نتيجة إنفاصالهم عن وسطهم الاسري أو المدرسي أو لتمردهم على سلطة الوالدين،وهو ما يستوجب إتخاذ كافة التدابير لعلاج وضعهم  و توفير لهم الايواء و إرجاعهم الى وسطهم الطبيعي و تأهليهم للاندماج في المجتمع بشكل سلسل.

و سيختتم اللقاء الوطني بورشة رابعة مع رفع توصيات جديدة،و  التي ستؤطر من طرف رئاسة النيابة العامة و وزارة الشباب و الثقافة و التواصل ،و سيسلط الضوء على أفاق حماية الاطفال المخالفين للقانون بين مراكز حماية الطفولة ونظام الحرية المحروسة و تعزيز فرص الادماج،مع الوقوف على جاهزية هذه المراكز و كذا مدى استجابة واقع نظام الحرية المحروسة لمتطلبات مواكبة هذه الفئة من الاطفال ،مع إستعراض الامكانات المتوفرة و البرامج المرصودة للارتقاء.

و الجدير بالذكر فقد عرفت المملكة عام 2023 على مدار ثلاثة ايام بشهر يونيو حدثا متميزا تمثل في إنعقاد المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة النيابة العام بشراكة مع وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة و بدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسف.