قضايا

عودة الإضرابات..من يتحمل مسؤولية الاحتقان في قطاع النقل الحضري بفاس

عودة الإضرابات..من يتحمل مسؤولية الاحتقان في قطاع النقل الحضري بفاس؟

الوضع الاجتماع في قطاع النقل الحضري بمدينة فاس ينذر بأزمة غير مسبوقة، وتجاوزه معقد وقد يتطلب “عمليات جراحية” دقيقة وصعبة. فقد قرر مستخدمو شركة “سيتي باص” المرور إلى مرحلة الاحتجاج بعدما فشلت كل المساعي الودية لحل الأزمة التي تتعلق بعدم صرف الأجور، وعدم التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وتوقيف التعويضات الاجتماعية المتعلقة بملفات المرض.

ومن المرتقب أن يشكل يوم غد الجمعة، بداية لخروج غير مسبوق للمستخدمين للاحتجاج وخوض الإضراب، وذلك تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقالت النقابة، إنه إلى جانب الإضراب، فقد قررت تنظيم وقفة احتجاجية لحوالي ثلاث ساعات أمام مقر الشركة.

أما اللافت، فهو جواب إدارة الشركة على خطوة الإضراب. فقد لمحت إلى أن تسوية هذه الأوضاع الاجتماعية رهين بصرف مستحقات ضخمة تعتبر بأنها لا زالت في ذمة الجماعة باعتبارها السلطة المفوضة مع تحميل المسؤولية للعمدة البقالي. ودعت إلى إلغاء الإضراب، مسجلة بأنه سيفاقم من الأزمة، بالنظر إلى التذاكر أصبحت هي المداخيل الوحيدة للشركة.

وأوردت الشركة في ذات الرد، بأنها تعاني مشاكل مالية حملت فيها المسؤولية للجماعة، حيث اعتبرت أن هذه المشاكل أدت إلى تدهور الوضعية المالية بشكل خطير.

وسردت مبالغ مالية ضخمة في ذمة الجماعة. وأشارت، في هذا الصدد، إلى مستحقات في حوالي 22 مليون درهم تخص مساهمة صندوق المواكبة لدعم إصلاحات النقل الحضري وشبه الحضري الخاص بالنقل المدرسي والجامعي برسم سنوات 2018/1019 حتى متم 2024 . كما تحدثت عن مستحقات بقيمة 33 مليون درهم تعلق بالخدمة المقدمة لفائدة طلبة ظهر المهراز بواسطة خطوط مباشرة لسنتي 2013 و2014. وأشهرت أيضا مستحقات محددة في 5.5 الخاصة بخدمات مقدمة لفائدة ولاية الجهة منذ فاتح سنة 2015 حتى متم شهر يوليوز 2019. كما أكدت أن لها بذمة الجماعة مبلغ 1.5 مليون درهم والمتعلق ببرنامج دعم المحروقات.

وانتقدت رفض الجماعة الزيادة التعاقدية في أسعار التذاكر، ما أدى إلى ضعف المداخيل المرتبطة بالاستغلال. وحملت المسؤولية للجماعة في رفض تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية وزارة الداخلية منذ نهاية سنة 2022.

وجاءت هذه الخرجة لتضع الجماعة في قفص الاتهام، فيما سبق لهذه الأخيرة أن حملت المسؤولية في الأزمة للشركة، وقالت إنها أخلت بدفتر التحملات، ودعتها إلى تصحيح الوضع بناء على تقرير قاتم لمجلس الحسابات، ومن هذا التصحيح تحسين الخدمات، عن طريق تغيير الأسطول المهترئ والرفع من عدد الحافلات، ومراجعة الخطوط…ورعت وزارة الداخلية توقيع اتفاق مشترك، لكن هذا الاتفاق باء بالفشل، وبدأ كل طرف يحمل المسؤولية للطرف الآخر، في وقت أصبح فيه المستخدمون ورقة للضغط في هذا النزاع، إلى جانب الساكنة التي تعيش معاناة حقيقية بسبب تردي الخدمات.

فيما نقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس باتت النقابة الوحيدة التي تقف إلى جانب مختلف العمال و المستخدمين،و نددت بما يقع داخل سيتي باص و محاولة تشريد عريضة جديدة من المجتمع و البالغ حوالي أكثر من 400اسرة و هي اليوم تواجه المجهول بعد وقف الأجرة الشهرية دخولا في الشهر الثالث و كذلك حرمان المرضى و خاصة المزمنة منها من تلقي الاستشفاء بسبب وقف الضمان الاجتماعي و أمو و هو ما ينذر بواقع مزري خطير.

و في سابقة من نوعها طالبت سيتي باص من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالتوسط لدى مجلس جماعة فاس و سلطات التنفيذ من أجل الحصول على مستحقاتها وهو ما يمكن تفسير ذلك بالتهرب و الضحك على الدقون و ان الأزمة الحقيقية بفاس تتحملها شركة التدبير المفوض.

و مع ظهور أزمة المستخدمين وعودة الاضرابات و الاحتجاجات فإن أزمة النقل الحضري بفاس وصل إلى البرلمان و ان الأسطول المهترىء و النقص الحاد في الحافلات تؤدي ضريبته القاسية ساكنة فاس .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى