عريضة شبابية لإلغاء تسقيف سن التوظيف.. حملة وطنية تضغط على الحكومة لمراجعة شرط الـ30 والـ35 سنة
أعلنت مجموعة من الفعاليات الشبابية عن إطلاق لجنة وطنية لدعم عريضة المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف في حدود 30 و35 سنة المعتمد في عدد من القطاعات الحكومية، استناداً إلى الفصل 15 من الدستور المغربي الذي يخول للمواطنين حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وتروم هذه المبادرة الشبابية جمع التوقيعات القانونية اللازمة لتوجيه العريضة إلى رئيس الحكومة، مطالِبةً بإنهاء شرط السن المحدد لاجتياز مباريات التوظيف، وخاصة في قطاع التعليم، حيث تم تحديد السن الأقصى في 30 سنة، وفي 35 سنة بالنسبة لبعض القطاعات الأخرى. ويعتبر أصحاب المبادرة أن هذا الشرط “غير منصف” ويحرم آلاف الشباب المؤهلين من حقهم في المنافسة على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تجدد الجدل العمومي حول موضوع تسقيف سن التوظيف، مع اقتراب الإعلان عن فتح حوالي 20 ألف منصب جديد في قطاع التعليم، في وقت صرّح فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الأخيرة “تتدارس فعلاً إمكانية مراجعة هذا القرار”.
ويترأس لجنة العريضة رضا بوكمازي، نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، حيث أكد أن اللجنة تعتمد في عملها على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بشروط وإجراءات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور.
كما أعلنت اللجنة عن انطلاق مرحلة التعبئة الوطنية عبر اتخاذ جميع الخطوات القانونية والتنظيمية والتواصلية الضرورية، من أجل حشد الدعم من مختلف الفاعلين الشباب والمجتمعيين والمؤسسات المعنية، ضماناً لنجاح هذه المبادرة التي تراهن على تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارها ركائز أساسية لبناء دولة الحق والقانون وترسيخ الاختيار الديمقراطي في المغرب.
