صحة

عدم استقرار الحالة الوبائية و تسجيل إصابات جديدة سيدفع الحكومة إلى تمديد الحجر الصحي للمرة الثالثة

قالت مصادر متفرقة،أن الحكومة، تتجه يوم الاثنين المقبل للحسم، في قرار تمديد سريان مفعول الحجر الصحي لمدة إضافية، على بعد 24 ساعة من انتهاء الفترة الثالثة، التي بدأت في 20 ماي الماضي، وتنتهي الأربعاء المقبل 10 يونيو الجاري في الساعة السادسة مساء.
ويوافق قرار الحكومة أغلب القراءات التي مازالت تحذر من موجة ثانية، أكثر شراسة، من تفشي فيروس كورونا، في حال السماح للمواطنين بالتنقل المكثف، ما بعد 10 يونيو الجاري، وعودة الأنشطة الاجتماعية والتجارية والصناعية إلى وتيرتها العادية، ما قبل 20 مارس الماضي، الذي تزامن مع الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب.
وحسب الحالة الوبائية التي مازالت تسجل إصابات يومية متفاوتة ، كلها تدفع الى التمديد الثالث يمتد إلى أسبوعين إضافيين أو ثلاثة اسابيع، وهي المدة نفسها التي سيسمح فيها لمؤشر العدد الأساسي لانتشار العدوى (R0) بالاستقرار، في حال تسجيل عدد منخفض يتراوح بين 0.5 و0.7.
وتعتبر أطراف في الحكومة الإبقاء على الحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين أو ثلاثة لقطع الشك مع اليقين، ضرورة حتمية للتحكم الكلي في الوضعية الوبائية وتفادي المفاجآت.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي ميزت الحالة الوبائية في الأسبوعين الأخيرين، خصوصا ما يتعلق بتسجيل أعداد ضعيفة من الإصابات اليومية وارتفاع عدد حالات الشفاء (بمعدل 250 حالة يوميا)، وانخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات (الفتك)، فإن ذلك لا يبعث أي إشارات مطمئنة إلى لجان اليقظة والرصد الوبائي واللجان العلمية والتقنية، التي تنظر إلى الأمور من زاوية مختلفة، ومازال عدد من أعضائها يتخوفون من عودة قوية للفيروس في حال الخروج المبكر لمواطنين من منازلهم ورفع كلي للحجر الصحي.
في مقابل التشديد في الحجر الصحي للحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة وتثمينها، تدافع أطراف أخرى في الحكومة عن الاكتفاء بفترتين للتمديد، مع مواكبة الرفع التدريجي وعودة الأنشطة، بعدد من الإجراءات الصارمة للتعايش مع الفيروس في الفضاءات العامة والمراكز التجارية والأسواق الكبرى والوحدات الصناعية والإدارات.
وفي كلتي الحالتين، فإن المغرب يستعد إلى المرحلة الأصعب في مواجهة فيروس كورونا، تتطلب منه رفع درجات اليقظة والحذر وتكثيف عمليات إخضاع المشتبه فيهم، أو حاملي الفيروس دون أعراض إلى تحليلات مسبقة، لضبط خارطة انتقال الوباء فئويا وجغرافيا.
وتراهن الحكومة في هذه المرحلة على تعبئة المنظومة الصحية واستعداد الأطر الصحية المطالبة بتسريع وتيرة الكشف الشامل و تعميمه، في أفق الوصول إلى 22 ألف اختبار يومي و 2 مليون الاجمالي، كما تراهن على وعي المواطنين ومدى التزامهم لقطع المسافات الأخيرة، بأقل قدر من الأخطاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى