صدمة أمام قاضي التحقيق … “مولينيكس” يعترف: أنا جزائري! ويقلب مسار المتابعة رأسًا على عقب

تحوّلت جلسة التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، إلى مشهد قضائي غير مسبوق، بعد أن فاجأ المتهم يونس، المعروف إعلاميًا بـ“مولينيكس”، جميع الحاضرين باعتراف صادم قلب القضية رأسًا على عقب، معلنًا أنه جزائري الجنسية وليس مغربيًا، في خطوة ستربك مسار التحقيق وقد تعيد هندسة الملف من جديد.

قاضي التحقيق الذي استدعى المتهم لجلسة استماع تفصيليّة، وسط حضور والدة آدم بنشقرون المتابعة بدورها في نفس الملف، وجد نفسه أمام تطور غير متوقع يفتح الباب أمام جدل قانوني واسع، خاصة وأن التصريح يتعلق بملف يُتابَع فيه المتهم بتهم ثقيلة وحساسة ذات امتدادات عابرة للحدود.

ويتابَع “مولينيكس” بمجموعة من التهم الخطيرة التي تُسائل المنظومة القانونية والأمنية على حد سواء، أبرزها:

الاتجار في البشر

الإخلال العلني بالحياء

نشر ادعاءات كاذبة والتشهير

حيازة مواد غير مشروعة

الدعارة والاستغلال الجنسي العابر للحدود

بث محتويات ضارة بالقاصرين

البغاء والتحريض على الفساد

وتأتي هذه التطورات في وقت كان الوكيل العام قد أحال الملف على قاضي التحقيق بالنظر لخطورة الوقائع وتشعبها، قبل أن يفجّر المتهم قنبلة “الجنسية” التي قد تدفع نحو إعادة تقييم التهم، وربما إدخال الملف في مسار قانوني أكثر تعقيدًا يتعلق بالتعاون القضائي الدولي.

القضية التي انفجرت أولًا عقب شكايات لجيران آدم بنشقرون وهيئات حقوقية، اتهمت “مولينيكس” ببث محتويات وصفت بـ“المخلة بالحياء” عبر منصات رقمية ومواقع مشبوهة، كشفت التحقيقات اللاحقة أنها ليست مجرد نشاط فردي، بل قد تكون جزءًا من شبكة تستغل المحتوى الرقمي لأغراض مشبوهة وربحية.

المتابعون يعتبرون أن الاعتراف الأخير ليس مجرد تفصيل ثانوي، بل معطى ينسف ما قبل الجلسة ويضع القضاء أمام امتحان جديد في واحدة من أكثر القضايا التي هزّت الرأي العام الوطني خلال الأشهر الأخيرة.

الجلسات المقبلة مرشحة لحمل تطورات أكثر سخونة، خاصة بعد سقوط ورقة الجنسية من فم المتهم نفسه، في وقت يترقب فيه الجميع نهاية هذا الملف المعقد الذي يتسع كل يوم بدل أن ينحصر.