زلزال قضائي مرتقب يهز جهة فاس-مكناس.. هل تسقط تعليمات بلاوي رؤوس الفساد التي أخفاها الصمت لسنوات؟
تشهد الساحة القضائية المغربية هذه الأيام تحركات غير مسبوقة تقودها رئاسة النيابة العامة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات، وقد تقلب موازين السلطة داخل عدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خصوصاً في جهة فاس-مكناس، التي لطالما وُصفت بأنها أحد أبرز معاقل الفساد الإداري والمالي.
فقد أفادت مصادر متطابقة أن هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة الجديد، أطلق حملة تطهير واسعة تستهدف ملفات فساد ثقيلة ظلت لسنوات حبيسة رفوف النيابة العامة، رغم توصلها بتقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت اختلالات جسيمة ذات طابع جنائي.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد أعطى بلاوي تعليماته الصارمة لإحالة هذه الملفات، التي كانت مركونة بدون مبرر قانوني واضح، إلى الفرق الوطنية للشرطة القضائية والدرك الملكي، إلى جانب الفرق الجهوية بفاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، وذلك من أجل التعجيل بفتح تحقيقات قضائية معمقة.
ويُرتقب أن تُسفر هذه التعليمات عن فتح ملفات وصفت بـ”المتفجرة”، تشمل رؤساء جماعات ومسؤولين بارزين في مؤسسات عمومية، كانوا موضوع تقارير افتحاص كشفت عن تبديد أموال عمومية وتورط في صفقات مشبوهة وتلاعبات خطيرة في التسيير الإداري والمالي.
هل تُحرّك تعليمات بلاوي ملفات الفساد بجهة فاس-مكناس؟
ويطرح المتابعون سؤالاً كبيراً في ظل هذه التطورات: هل ستُفعَّل تعليمات رئيس النيابة العامة الجديدة لإسقاط رؤوس الفساد بجهة فاس-مكناس، خصوصاً أولئك الذين سبق أن وُثقت تجاوزاتهم في تقارير المفتشية المركزية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، دون أن تطالهم المحاسبة إلى الآن؟ هل نشهد فعلاً نهاية زمن الإفلات من العقاب؟
مصادر مطلعة تؤكد أن حملة بلاوي تسير بوتيرة متسارعة، وأنها قد تُفضي خلال الأيام القليلة المقبلة إلى اعتقالات نوعية في صفوف مسؤولين كبار، في ما يُشبه “زلزالاً قضائياً” قد يُعيد الثقة في مؤسسات الرقابة القضائية، ويضع حداً لعقود من التسيب والعبث بالمال العام.
الرأي العام المغربي يتابع بترقب بالغ هذه الدينامية الجديدة، التي تعيد الأمل في محاسبة الفاسدين، وتفتح صفحة جديدة في مسار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقاً لروح الدستور وخطابات جلالة الملك محمد السادس التي شددت في غير ما مرة على ضرورة التصدي للفساد وتخليق الحياة العامة.
وفي انتظار أن تنكشف الأسماء والوقائع، يبقى الأكيد أن المشهد السياسي والإداري مقبل على هزة عنيفة، قد تُسقط أقنعة لطالما احتمت بالنفوذ والصمت… ولكن هل ستصل العاصفة إلى عمق “الأوكار المحصنة”؟ الأيام وحدها ستجيب.
