مجتمع

خلق مؤسسة جديدة تعنى بمواكبة الدعم الاجتماعي و إستبعاد الحكومة من التدبير و الركوب على الملف

كشفت مصادر مطلعة” ‬أن‭ ‬مصادقة‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬القاضي‭ ‬بتغيير‭ ‬وتتميم‭ ‬قانون‭ ‬بالتعيين‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬وبإضافة‭ ‬مؤسسات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬لائحة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تعيين‭ ‬المسؤولين‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬سرعت‭ ‬إجراءات‭ ‬سحب‭ ‬كل‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدعم‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬بعد‭ ‬إلحاق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يعين‭ ‬فيها‭ ‬الملك‭.‬

و لم‭ ‬يقتصر‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬على‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدعم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بل‭ ‬شمل‭ ‬كذلك‭ ‬وكالة‭ ‬تنمية‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير‭ ‬والهيأة‭ ‬العليا‭ ‬للصحة،‭ ‬والمجموعات‭ ‬الصحية‭ ‬الترابية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الوكالة‭ ‬المغربية‭ ‬للأدوية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الصحية،‭ ‬والوكالة‭ ‬المغربية‭ ‬للدم‭ ‬ومشتقاته‭.‬

ويهدف‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬59‭.‬23‭ ‬بإحداث‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدعم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬مؤسسة‭ ‬عمومية‭ ‬تتمتع‭ ‬بالشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬يعهد‭ ‬إليها‭ ‬بالسهر‭ ‬على‭ ‬تدبير‭ ‬نظام‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المباشر،‭ ‬وتتبعه‭ ‬وتقييمه‭ ‬بهدف‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬فعاليته،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسهر‭ ‬الوكالة،‭ ‬على‭ ‬تدبير‭ ‬نظام‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المباشر‭ ‬طبقا‭ ‬للنصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل،‭ ‬وتتولى‭ ‬تلقي‭ ‬طلبات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإعانات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬ومعالجة‭ ‬التظلمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعطيات‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإعانات،‭ ‬وإعداد‭ ‬المعطيات‭ ‬الإحصائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفئات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬النظام‭.‬

وتتولى‭ ‬الوكالة‭ ‬إصدار‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬تهم‭ ‬حصيلة‭ ‬تدبير‭ ‬النظام،‭ ‬وتطوير‭ ‬أدوات‭ ‬مراقبة‭ ‬ورصد‭ ‬وتتبع‭ ‬المؤشرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجال‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المباشر،‭ ‬وإنجاز‭ ‬دراسات‭ ‬تقييمية‭ ‬حول‭ ‬نجاعته‭ ‬واقتراح‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬به،‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬توصية‭ ‬أو‭ ‬اقتراح‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬تدبيره‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬فعاليته،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيآت‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تروم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬مماثلة،‭ ‬فيما‭ ‬يمكن،‭ ‬وفق‭ ‬المذكرة‭ ‬ذاتها،‭ ‬للدولة‭ ‬أن‭ ‬تعهد‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬بموجب‭ ‬تشريع‭ ‬خاص‭ ‬أو‭ ‬اتفاقيات‭ ‬بتدبير‭ ‬أي‭ ‬برنامج‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬آخر‭ ‬للدعم‭ ‬الاجتماعي‭.‬

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى