خط مكافحة الرشوة: 77 ألف مكالمة تكشف عن 299 حالة تلبس وتحقيقات متواصلة

في خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد في المغرب، رئاسة النيابة العامة تكشف عن نتائج مثيرة لخط التبليغ عن الرشوة: تصاعد ملحوظ في عدد القضايا ونجاحات قضائية متميزة.

كشفت رئاسة النيابة العامة عن معطيات مثيرة في تقريرها السنوي لعام 2023، الذي أبرز دور الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة في كشف العديد من جرائم الفساد المالي. منذ إطلاق هذا الخط في 14 مايو 2018، سجل الخط 77,507 مكالمات حتى 31 ديسمبر 2023. وهو ما يشير إلى تفاعل المواطنين الكبير مع هذه الآلية المبتكرة في مكافحة الفساد.

وتوزعت المكالمات التي تم تلقيها بين عدد من القضايا، شملت التبليغ عن جرائم الرشوة، فضلاً عن جرائم فساد مالي أخرى، بالإضافة إلى قضايا متنوعة أخرى. ورغم أن الخط مخصص أساساً للتبليغ عن قضايا الرشوة، فإن التوجه العام يشير إلى أن مواطني المملكة أصبحوا أكثر استعدادًا للكشف عن الجرائم المالية بمختلف أشكالها.

من جهة أخرى، أكد التقرير أن هذه المكالمات أسفرت عن ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، حيث تم إصدار أحكام بالإدانة في معظم هذه الحالات، بينما لا تزال بعض القضايا قيد التحقيق والمحاكمة. ويعكس هذا التطور نجاح هذا الخط في توجيه الضغوط على الفاسدين وتحقيق النتائج المرجوة في محاربة الظاهرة.

أما على صعيد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية، فقد شهدت هذه الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المعروضة، حيث بلغ إجمالي القضايا 948 قضية في عام 2023، بزيادة قدرها 32% مقارنة بعام 2022 الذي سجل 716 قضية فقط. هذا الارتفاع يسلط الضوء على تنامي الوعي القانوني وزيادة فعالية الأجهزة القضائية في تعقب الجرائم المالية.

وتؤكد هذه الأرقام أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة قد أصبح أداة فعالة في يد المواطنين لكشف الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة، كما يبرز أهمية استمرار التعاون بين الجهات القضائية والمواطنين لمكافحة مختلف أشكال الفساد في المجتمع.

ويشكل التقرير السنوي لعام 2023 بمثابة تحفيز للجهات المعنية في المغرب على الاستمرار في العمل الجاد للحد من جرائم الفساد، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية أكثر شفافية ونزاهة.