خروقات بالجملة تهدد العملية الانتخابية و لوائح جماعية و برلمانية مهددة بالسقوط
قال متتبعون الشأن السياسي و الحملات الانتخابية، إلى أن جل -إن لم يكن كل- الأحزاب قد خرقت القوانين المنظمة للانتخابات، سيما فيما يتعلق بالشق المتربط بإجراءات الطوارئ.
و سجل في اماكن متفرقة على ، أن الحملة الانتخابية تخللها سب وقذف ضد مرشحين بعينيهم، يعاقب عليهما القانون، وقد سبق أن تم إلغاء مقاعد بسبب السب والقذف.
وعمدت تجمعات انتخابية ومسيرات مؤيدة للأحزاب لم تلتزم بـ “التعليمات” التي أصدرتها وزارة الداخلية، في الوقت الذي يمكن فيه اليوم للسلطة أن ترسل إلى المحكمة كل من وجدته من المرشحين في وضعية مخالفة لتلك التعليمات.
و علم ،انه من الوارد جدا أن الكثير من المقاعد سيتم إلغاؤها من قِبل القضاء الإداري والمحكمة الدستورية بسبب تلك الخروقات، سيما وأن من تسبب في الخروقات، هم أشخاص على رأس مسؤوليات الحكومية، كرئيس الحكومة، أو وزراء، أو رؤساء مجالس جماعية.
واذا كانت السلطة تتغاضى هذه الأيام عن خرق إجراءات الطوارئ، وتجاوز التعليمات والدوريات، التي يقوم بها وزراء ومسؤولون حكوميون، فإنها مدعوة على الأقل للتوقف عن تسجيل مخالفات ضد المواطنين بسبب خرق نفس الإجراءات، حتى لا تتهم بالكيل بمكيالين، والتساهل مع من هم في السلطة في مقابل باقي المواطنين، فإما أن القانون يسري على الجميع أو لا يسري على أحد.
وينبغي على وزارة الداخلية أن تجعل تعليماتها ضمن دورية قانونية وأن تكون عامة، لا أن تترك للتعليمات حسب العمالات والإقليم، لأن الانتخابات عامة وتهم كل الوطن، ولا يمكن إصدار تعليمات في إقليم مخالفة للتعليمات السائدة في إقليم آخر، لأن ذلك سيضر بحق المرشحين في المساواة، إذ لا يعقل، مثلا، أن يتم منع التجمعات في مدينة معينة، ويُسمح بها في مدينة أخرى.
وسجل كمّا هائل من الإشكالات القانونية التي أغفل المشرع تنظيمها، أو لم ينتبه إليها، من قبيل تنظيم الفضاء الافتراضي، وغياب أي تأطير قانوني لهذا الفضاء ارتباطا بالانتخابات، إضافة إلى إشكاليات لا حصر لها مرتبطة باللوائح الجهوية، والتأخر في اعتماد الملاحظين الانتخابيين، مما يحول دون أن ينصب عملهم على ما قبل بدء الحملة الانتخابية
