“حموشي يُعلن الحرب على مافيا الغابات: الأمن الوطني يرفع مستوى التعبئة لحماية الثروة البيئية”

في خطوة لافتة تبرز حجم التحديات البيئية التي تواجهها المملكة، شدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على أن حماية الثروة الغابوية أصبحت أولوية وطنية تفرض تعبئة شاملة لكل الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، خلال افتتاح يوم دراسي احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، تحت عنوان: “حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني”.

وأكد حموشي أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية قصوى للتصدي لكافة أشكال الجرائم التي تستهدف المجال الغابوي والحياة البرية، وذلك عبر دعم أجهزة الشرطة القضائية والإدارية، واستثمار الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى التكوين المستمر للموارد البشرية من أجل الرفع من جاهزيتها وكفاءتها في مواجهة هذه التحديات.

وأبرز المسؤول الأمني أن حماية الغابات ليست فقط مهمة تقنية أو إدارية، بل تدخل ضمن الرؤية الإستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2020، والتي ترمي إلى تحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وصيانة التنوع البيولوجي الغني الذي يميز المملكة.

وشدد حموشي على أن التنسيق المشترك بين مختلف الفاعلين — من أمن وقضاء ووكالات بيئية — يمثل حجر الزاوية في أي سياسة فعالة لحماية البيئة، داعياً إلى بلورة برامج عمل مشتركة وتوحيد الجهود من أجل التصدي للجرائم البيئية التي تعرف تطوراً مستمراً في أساليبها وخطورتها، خاصة مع تحول بعضها إلى أنشطة منظمة تقودها شبكات إجرامية عابرة للمجال الغابوي.

وفي ذات السياق، كشف توفيق أزروال، مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن التحديات أصبحت مضاعفة في ظل ما تعرفه الغابات المغربية من تهديدات متصاعدة، أبرزها التغيرات المناخية، الزحف العمراني، وتحول عدد من الجرائم الغابوية من طابع فردي معيشي إلى جرائم مهيكلة تقودها مافيات تسعى لاستغلال الثروة البيئية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار أزروال إلى أن الوكالة تركز حالياً على تأهيل شرطة المياه والغابات من خلال التكوين المستمر، وتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية الضرورية من أجل ضمان النجاعة المطلوبة في أداء المهام.

من جهته، أكد محمد إغبيرا، عميد الشرطة الممتاز بمديرية الشرطة القضائية، أن مصالح الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة تضع محاربة الجرائم الغابوية في صلب اهتماماتها، موضحاً أن التكوين المتخصص الذي يتلقاه موظفو الأمن يمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم هذه الجهود.

أما غزلان الإدريسي، رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، فقد اعتبرت أن هذا اللقاء يمثل تتويجاً لمسار شراكة فعالة بين الأمن الوطني والوكالة، مشيرة إلى أن العمل المؤسساتي المشترك أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية المعقدة.

وتخلل هذا اليوم الدراسي تنظيم جلستين علميتين بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ورئاسة النيابة العامة، تطرقتا إلى قضايا زجر الجرائم الغابوية، وآليات الوقاية منها، وسبل تطوير التعاون المؤسساتي في هذا المجال الحيوي.