“حموشي” يعزز التكافل المؤسساتي: المديرية العامة للأمن الوطني تقدم مساعدات مالية استثنائية لأطرها في مواجهة الأمراض الخطيرة

في خطوة تجسد العمق الإنساني والاجتماعي داخل المؤسسة الأمنية، أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، مؤخراً قراراً يقضي بمنح مساعدات مالية استثنائية لعدد كبير من موظفي الشرطة وعائلاتهم. هذا الدعم النوعي يأتي في إطار حرص المديرية العامة على التكافل المؤسساتي، وتمكين منتسبيها من مواجهة الأعباء المالية الباهظة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المزمنة والشديدة التكلفة.

 409 مستفيداً: دعم مباشر في مواجهة “كلفة المرض”

يستهدف هذا الدعم الإنساني والاستثنائي 409 مستفيدين ومستفيدات، ممن يعانون شخصياً أو يعاني أحد أفراد أسرهم (ذويهم) من أمراض خطيرة تستنزف الموارد المالية للعائلات. هذه المبادرة لا تقتصر على مجرد تقديم دعم، بل هي إقرار بالمسؤولية المؤسساتية تجاه الجانب الاجتماعي والصحي لمنتسبي الأمن الوطني، الذين يضحون بسلامتهم من أجل ضمان أمن الوطن والمواطنين.

وقد تم تفعيل عملية صرف هذه المساعدات وفق آلية دقيقة ومحكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين:

• جرد الحالات: قامت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بعملية جرد شاملة للحالات الطبية الحرجة التي تقتضي تدخلاً عاجلاً.

• مراجعة الملفات: تم مراجعة دقيقة لملفات المستفيدين والتأكد من استحقاقهم وفقاً لمعايير الحاجة الطبية والتكلفة العلاجية.

• القرار النهائي: بناءً على التوصيات المرفوعة من المفتشية، أصدر المدير العام قراراً مباشراً بصرف المساعدات المالية لكل حالة مستحقة.

 دور “حموشي”: قيادة إنسانية تعزز جاهزية الموظف

تندرج هذه المبادرة في سياق الاستراتيجية الشاملة التي يقودها عبد اللطيف حموشي، والتي لا تركز فقط على تحديث الأداء الأمني وتعزيز القدرات الاستخباراتية، بل تضع العنصر البشري في صلب الاهتمام.

إن دعم موظفي الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الأمراض المكلفة هو جزء لا يتجزأ من جهود المديرية العامة للأمن الوطني لرفع معنويات منتسبيها وتمكينهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأمثل. فالموظف الذي يشعر بالرعاية المؤسساتية في أشد الظروف الإنسانية، يكون أكثر تحفيزاً واستعداداً لتأمين وحماية المواطنين.

لقد شكلت هذه اللفتة الإنسانية، التي تتسم بالاستجابة السريعة للحاجيات الصحية الحرجة، تأكيداً إضافياً على أن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى إلى تحقيق التوازن بين صرامة الواجب الأمني والرعاية الاجتماعية الضرورية لأفرادها، مما يعزز من التلاحم الداخلي ويخدم مبدأ الجودة الشاملة في الأداء المؤسساتي.