جرائم غسل و “تبييض” الاموال في قلب اهتمامات النيابة العامة
انطلقت، اليوم الثلاثاء(9 أبريل 2019)، دورة تدريبية لفائدة قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال.
الدورة التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، تنظم في «إطار مشروع تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وغسل الأموال، الذي تنفذه بلادنا بتعاون مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا».
وتتمحور الدورة التكوينية التي سيستفيد منها 25 قاضيا حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود.
وذكرت رئاسة النيابة العامة، أن هذه الدورة التكوينية، «تأتي في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، وانفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات وتعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد».