جدل بالبرلمان بين المعارضة ووزير التعليم حول توقيف الاساتذة و الانتقام من نضالاتهم

شهدت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب سجالا بين  ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وبين النواب البرلمانيين بخصوص قرارات توقيفات الأساتذة.

وفي هذا الصدد، قال النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية”، متوجها لوزيرة التربية الوطنية: “قرارات توقيف عدد من الأساتذة دليل قاطع على فشلكم لأنكم توجهتم نحو تركيع الأستاذ”، معتبرا أن هذا الأخير كشف الوجه الاجتماعي لهذه الحكومة باحتجاجاته و”ركعها” عندما استجابت رغما عنها لمطالبه وهي اليوم “تنتقم”، وفق تعبيره، من الأستاذ، لأنه رفع البطاقة الحمراء في وجه الحكومة الحالية وسياساتها “الفاشلة”.

وأضاف: “لو كان الأستاذ يقوم بتصرفات لا تحترم حرمة المؤسسة ما كنتم لتصبحوا وزارء وما كنا لنصبح برلمانيين، فالأستاذ هو الذي يقف على تكوين الجميع وهو منطلق التربية والأخلاق في كل شيء”، مقدما ملتمسا من أجل التراجع عن قرارات التوقيف في حق الأساتذة.

من جانبه، انتقد النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمة، مصطفى الابراهيمي، مؤاخذة رجال التعليم، خاصة في حق عدد من النقابيين، بتهمة التحريض، مشيرا إلى أن طبيعة العمل النقابي تقتضي التعبئة، ومعتبرا أن هذا الأمر “خرق لمقتضيات دستورية وقانونية”.

من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “الوزارة عملت على تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق الموقوفين، وعهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لهذا الغرض، بدراسة ملفاتهم”.

وأسفرت هذه العملية، في أغلب الحالات، يضيف بنموسى، على الاقتصار على عقوبتي الإنذار والتوبيخ، وإعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، فيما تم عرض عدد محدود من الموقوفين على أنظار المجالس التأديبية المختصة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “وزارته تصدت لمثل هذه الممارسات والسلوكات لأنها تمس حرمة المؤسسات التعليمية، وتتنافى مع قيم السلوك المدني والمواطنة الإيجابية، ذلك أن المدرسة تظل، ويجب أن تبقى، فضاء للتعلم واكتساب قيم المواطنة بفضل الانخراط اليومي للأستاذات والأساتذة، الذين يعدون القدوة والمثل للناشئة ولمواطني الغد”.