قضايا

توزيع 70 سنة من السجن النافذ على حراس أمن خاص قتلوا مواطنا سعوديا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  حكما باتا يصل مجموعه إلى 85 سنة سجنا نافذا ضد الحراس الأمنيين الخمسة لفندق بالدار البيضاء، المتهمين في قضية مقتل المواطن السعودي موسى مشحن العنزي.

وأدانت الجنايات الابتدائية، متهمين اثنين بـ20 سنة لكل واحد منهما، فيما قررت إدانة ثلاثة آخرين بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، من أجل “المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والاحتجاز، والمساهمة في الضرب والجرح العمدي ترتب عنه الموت دون نية القتل والمساهمة في الاحتجاز”، واستبعاد جريمة التعذيب للهالك.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلا، وموضوعا قررت الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة زوجة الهالك تعويضا مدنيا إجماليا قدره 300.000، ولفائدة والدة الهالك تعويضا مدنيا اجماليا قدره 150.000 ولفائدة عبد الله موسى مشحن العنزي اصالة عن نفسه تعويضا مدنيا اجماليا قدره 150.000 ونيابة عن أبناء الهالك الثلاثة القاصرين تعويضا مدنيا اجماليا قدره 100.000 لكل واحد منهم، و لفائدة مطالبين اثنين اخرين تعويضا مدنيا اجماليا قدره 100.000 لكل واحد منهما مع تحميل المدانين الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.

وفي تفاصيل الواقعة التي تعود إلى شهر غشت 2022، لقي مواطن سعودي حتفه في مدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، إثر شجار نشب بينه وبينهم.

ووفق رواية عم القتيل آنذاك، فإن الهالك قدم إلى المغرب بعد أن قدم ابن أخيه إلى المغرب مرافقا لصديق له مريض بالسرطان من أجل العلاج، وتعرض للاعتداء داخل الفندق الذي كان يقيم فيه، ما أدى إلى وفاته.

وأكد عم الهالك، “أن أصدقاء ابن أخيه أكدوا له وقوع الحادثة داخل الفندق”، وتدخلت سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط التي قامت بإنهاء إجراءات نقل جثمان الهالك إلى موطنه لدفنه.

وكانت السفارة السعودية قد أعلنت في بيان بعد واقعة القتل، على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى