تقرير :ماذا يقع داخل “جهاز” أعوان السلطة المحلية بفاس و المصائب تلاحقهم من كل حذب وصوب ومن يتحمل المسؤولية؟؟؟

بات “جهاز” أعوان السلطة المحلية بفاس يعيش على وقع إنفلات خطير وهو ما عجل بملاحقة عدد كبير منهم و إدخالهم السجن المحلي بسبب الخروقات التي إقترفوها خلال مزاولة مهامهم المنوطة بهم و التي يبدو أنهم تجاوزوا كل الخطوط التي رسمت لهم داخل قاعات العمالة.
و اصبح المتتبع بفاس و داخل ولاية الجهة و لدى السلطات القضائية و خلال الملفات المعروضة أن نسبة ملاحقة أعوان السلطة المحلية بفاس إرتفع بشكل مضطرب و ذلك بعد أن تورطوا في جرائم مختلفة منها ما هو مرتبط بتسلم “رشوة” و منهم من حاول إقحام نفسه في أمور وقضايا كبيرة و منهم من لعبت به الخمور و غير ذلك من الجرائم المقترفة.
و كانت اخر ما وقع هو تقديم عون سلطة برتبة مقدم يشتغل بالملحقة الادارية زواغة و ما ادرك ما زواغة و الملحقات التابعة لمنطقة بنسودة ،و ذلك بعد ان تمت ملاحقته بتهمة السكر العلني البين و السياقة و في حالته و الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير مقرونة بوجود مرتكب الحادثة و عدم ضبط السرعة،وهو ما عجل بالنيابة العامة المختصة بمتابعته في حالة إعتقال و إحالته على السجن المحلي.
و أول امس تم تقديم عون سلطة أخر يشتغل بالملحقة الادارية الادارسة التابعة لنفوذ منطقة أكدال و ذلك بعد أن جعل نفسه يدبر “شؤون الحج” و يقدم تسهيلات للباحثين عن الضيافة بالديار المقدسة و ذلك بعد ان تورط مع عدد كبير حتى وصلت وكالته السياحية المفترضة الى مدن مغربية أخرى من خلال تكوين شبكة إجرامية في النصب و الاحتيال و مزاولة وظيفية غير وظيفته.
و بمنطقة سايس و التي كانت مسرحا لملاحقات قضائية لعونين للسلطة أحدهما بحي اعوينات الحجاج و الذي خرج مؤخرا من السجن بعد أن قضى ستة اشهر من السجن النافذ بعد أن حاول إبتزاز صاحبة روض،غير ان مع خروجه شوهد وهو ما زال يتجول بالدراجة النارية المخصصة للاعوان السلطة و كأن واقع الحال مازال يزاول مهامه .
عون سلطة ثاني بالملحقة الادارية النرجس،سبق و أن حرك النيابة العامة من مكاتبها و ذلك بعد أن تقدم اليهم شاب وهو يبكي عن حاله بعد ان طلبه عون سلطة ب 100 درهم رشوة لتوقيع لها بحث جواز السفر ،وهو ما جعله يحس “بالحكرة” مما كان دور كبير للنيابة العامة ووكيل الملك بضبط “العون” متلبسا و ملاحقته قضائيا و الحكم عليه ب 8 اشهر نافذة.
و عندما نتحدث عن “جهاز” أعوان السلطة بفاس فإن عدد كبير بات ملاحقا بملفات تتراوح بين النصب و الرشوة و الابتزاز كما وقع بالملحقات الادارية كذلك سهب الورد و المدينة و الشراردة،وهو ما جعل هؤلاء الاعوان يتفنون و يتسابقون في جرائم لمن يدخل الى السجن أولا.
أما العشرات منهم تحولوا من أعوان السلطة من الدرجة العادية الى أعوان من الدرجة الممتازة و خاصة بمنطقة سايسا و ذلك من خلال التخلي من الخدمة المنوطة بهم الى وسطاء عقاريين و سماسرة في المنازل و الاراضي و أصبحوا يشكلون شبكة مع المنعشين العقاريين من أجل إستقدام لهم المشترين بشكل سريع مع الاتفاق على نسبة مهمة تعطى لهم وهو ما جعل البعض منهم يركب على سيارة رباعية الدفع و يشتري الاراضي الفلاحية و غير ذلك من الاملاك و الاموال التي تحصل عليها من خلال “التسمسيرة” و كذلك الرشوة الكبيرة مقابل غض طرف النظر عن البناء العشوائي و مخالفات تصاميم البناء و تغييب لجان المراقبة بطرق إحتيالية،و يبرطون علاقات قوية و يقدمون أنفسهم أنهم مدعمون من الولاية و لا أحد يستطيع ملاحقتهم.
هي مصائب كبيرة و كثيرة يتواجد خلفها أعوان السلطة المحلية بفاس من سقوطهم في جرائم جنحية الى تحولهم الى “سماسرة “،الى تورطهم في البنائي العشوائي و التشجيع على السطو على الشوارع لفائدة الباعة الجائلين مقابل إتاوات يومية الى نسج علاقات مشبوهة مع مختلف الاطراف و هو ما بت يسائل نجاعة هؤلاء الاشخاص في المساهمة في تنزيل توجيهات والي جهة فاس مكناس سعيد أزنيبر المعروف بوطنيته و صرامته و أنه لا يرحم كل من وصل اليه و هو ظالما .
ما يقع داخل “جهاز” أعوان السلطة المحلية بفاس يسائل نجاعة الجهات المسؤولة و يسائل التكوين الذي يتلقونه قبل الولوج الى النفوذ الترابي و يسائل رجال السلطة و الذي بات البعض منهم مغلوب عن أمره او يلجئون الى الصمت الرهيب عن كل ماي قع لاغراض في نفس يعقوب،و أن عدد كبير منهم و خاصة الجدد لا يعرفون حتى النفوذ الترابي الذي هم مسؤولين عنه لأنهم إختاروا الغياب و التأخر عن عملهم و الاستنئاس بما سيقدم لهم من طرف “الاعوان”.
الجهات المسؤولة بولاية الجهة تتحمل مسؤولية الفوضى التي بات يخلفها أعوان السلطة المحلية فهم أسباب البناء العشوائي و تفريخ الباعة المتجولين و عودة حالة العود الى مختلف الشوارع و المدارات و كذلك إنتشار المخابز و المطاعم الغير المرخصة و تواجد المئات من العربات المجرورة و المقاهي المتنقلة تقدم الاكل و الشرب دون اي رقابة تذكر وهو ما بات يهدد صحة المواطنين و يرفع من منسوب “التسمم القاتل”.
فوضى اعوان اللسطة يسائل نجاعة مسؤولي ولاية الجهة الذين يتغاضون عن ما يقع و كذلك يسائل غياب التكوين و التواصل و ضبط الدوائر، و يسائل كيف للعشرات من الاعوان المفترضين يتجولون بالاحياء و يقدمون أنفسهم أنهم موظفي الدولة و هم لم يتم ترسيمهم لسنوات مضت و يشغلون بالفوضى ودون أي سند قانوني و الذي تتحمله الجهات المعنية و حتى أنهم يشتغلون عشوائيا دون اي قرار يذكر.
والي جهة فاس مكناس سعيد أزنيبر كان على صواب عندما رفض لوائح بعض أعوان السلطة لاكثر من سنتين ووجه الجهات المعنية الى البحث عن “بروفيلات” جديدة تساهم في تغيير النمط القديم عن أعوان السلطة ووزارة الدخلية كانت له رؤية للتغير لكن جيوب المقاومة مازالت تقاوم “التغيير” و لا تصل له ما يقع ، و تأبى أن تستقبل فاس و مدن المغرب زوار كأس إفريقيا و كأس العالم بالعربات المجرورة و سندويتتشات الشوارع وقهوة الطرقات و صراخ الباعة المتجولين الذين يهددون الامن العام و السلم الاجتماعي و بمظاهر خادشة للعمران بكل تفاصيله،إن أول ما يجب ان نتهيء له للعرس القاري و العالمي هو تغيير معالمنا و نزواتنا و هوسنا الشخصي و ما يجب ان نفكر به هو خدمة الصالح العام و الالتفاف وراء التوجيهات الملكية عندما تربع جلالته على العرش كان خطابه هو النزول الى الميدان و التواصل مع الساكنة .