تقرير: زلزال في بيت الاحرار بفاس بعد إدانة العمدة البقالي و كاتب المجلس بالسجن النافذ مع رفع العقوبات لشبكة “البوصيري”
فاس24: عبدلله مشواحي الريفي
ضرب بيت حزب التجمع الوطني للاحرار بجهة فاس مكناس زلزال سياسي يوم واحد بعد الزيارة المكوكية التي قادت زعيم الحزب عزيز أخنوش الى فاس لتأطير لقاء مع جمعيات هاوية و غير معروفة،و سيكون للحكم الصادر تبعات وخيمة على مصداقية التجمعيين وخاصة بمدينة فاس ،و ذلك بعد الحكم الاستئنافي الذي تمت المداولة فيه من طرف هيأة الحكم في وقت متأخر من مساء أمس الاربعاء (26 يونيو 2024)،من طرف هيأة الحكم الجنائية بمحكمة الاستئناف و التي قضت بإلغاء براءة العمدة البقالي عبدالسلام و كاتب المجلس الجماعي سفيان الادريسي و الحكم عليهم ب6 اشهر نافذة لكل واحد منهم و غرامة مالية قدرت في 10 الاف درهم.
و أصدرت نفس الهيأة أحكامها و التي لاقت إشادة واسعة من طرف ساكنة مدينة فاس و الرأي العام الوطني، التي أبانت عن نزاهتها في إصدار الاحكام الشجاعة ضد مفسدي الانتخابات و ناهبي المال العام بمجلس جماعة فاس،و خاصة فيما يتعلق بالحكم الصادر ضد عمدة المدينة و كاتب المجلس المنتمين الى حزب التجمع الوطني للاحرار،فضلا عن دينامو الشبكة البرلماني السابق و النائب الثالث لعمدة المدينة عبد القادر البوصيري الذي كان ينتمي الى حزب الاتحاد اشلاتراكي.
رصاصة الرحمة التي أطلقها القضاء النزيه و الذي أصبح لا يبالي بالضغوطات و لا التوجيهات،سيكون لها اثر كبير في تنظيف المجالس المنتخبة و الساسة الفاسدون من مناصب المسؤولية و ذلك من خلال إقرار العزل الذي بات بين ايدي والي الجهة إصداره دون إنتظار قرار محكمة النقض ،حتى يرفع اللبس عن المجلس الجماعي و حتى لا يجد العمدة البقالي نفسه مع الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت،يواجهون تهكم المعارضة التي ستناديهم بأنهم محكمون بالسجن و لهم عقوبات حبسية و لا يحق لهم تدبير شؤون ساكنة العاصمة العلمية التي تعاني في صمت رهيب.
و مع إصدار الحكم من طرف هيأة الحكم الاستئنافية و التي أظهرت علو كعبها في تنزيل القانون الجنائي و خاصة ملفات الجرائم المالية،حتى وجد العمدة التجمعي عبدالسلام البقالي نفسه يفقد توزانه داخل قاعة الجلسات و كاد أن يسقط أرضا بعد سماعه الحكم عليه بستة اشهر نافذة و باتت جدران السجن المحلي أقرب الى أعينه و هو ما جعله يضع يديه على رأسه من هول الصاعقة،أما كاتب المجلس سفيان الادريسي فدخل في هولسة و هو يتمم بفمه و كأنه يردد دعاءا او يتلو القرأن سرا بعد ان نال ستة اشهر نافذة شأنه شأن زميله في الحزب .
صخب و غضب و صراخ بعد تلاوة الاحكام في وقت متأخر و التي تمت رفع جميعها بعد ان كان هناك تخفيف في الحكم الابتدائي الا أن هيأة الحكم الاستئنافية و التي يغربل قوانينها و يكيفها قضاة من خيرة ابناء الوطن و الذين كانت لهم كلمة الفصل في الاحكام النزيهة و التي أثلجت صدور ساكنة المدينة بحيث عاشت فاس ليلة تبادل الاحكام عبر التراسل الفوري بمختلف المنصات و التطبيقات الاجتماعية،فيما إشتعلت الصفحات بالاحكام و التي إنتشرت كالنار في الهشيم.
وقررت الغرفة ذاتها، في الملف عينه، رفع عقوبة أحد المقاولين من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا و يتعلق الامر بالمسمى إسلام فظل الله، ومراجعة العقوبة الحبسية الصادرة في حق أحد الوسطاء من 10 أشهر حبسا نافذا، منها شهران موقوفا التنفيذ، إلى 3 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن رفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة نافذة بدلا عن 10 أشهر في حق وسيط آخر.
وفي الملف ذاته قضت الغرفة المذكورة بمراجعة العقوبة الابتدائية الصادرة في حق 4 موظفين جماعيين، إذ قررت رفعها إلى 3 سنوات حبسا نافذا بدلا من 8 أشهر للأول، وإلى سنتين حبسا نافذا بدلا من 4 أشهر للثاني، وإلى سنتين حبسا نافذا بدلا من 4 أشهر للثالث، وإلى 5 أشهر حبسا نافذا بدل 3 أشهر للموظف الرابع، بينما أيدت أحكام الحبس النافذ في حق 3 موظفين جماعيين آخرين، أدينوا ابتدائيا بـ 4 أشهر، وأحد الوسطاء بعدما أدين ابتدائيا بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وبينما أدانت المحكمة ذاتها عمدة فاس وكاتب مجلس جماعة فاس بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وأحد الموظفين بـ5 آلاف درهم، قضت بإدانة 7 متهمين بغرامة مالية نافذة قدرها 20 آلف درهم، فيما لم تقض بأي غرامة على باقي المتهمين وعددهم أربعة.
يذكر أن عبد القادر البوصيري ومن معه من المدانين الآخرين الـ13 كانوا متابعين على خلفية هذا الملف، الذي هز جماعة فاس، بتهم جنائية ثقيلة منها “التزوير في محرر رسمي واستعماله” و”المشاركة في تبديد أموال عمومية” و”الرشوة” و”استغلال النفوذ” و”عدم التبليغ عن وقوع جناية”؛ فضلا عن تهم جنائية أخرى لها علاقة بتدبير الشأن العام المحلي بجماعة فاس.
و الجدير بالذكر،ان الفضل يرجع الى والي جهة فاس مكناس سعيد أزنيبر الذي فجر الملف بعد أن رصد تلاعبا في توقيع المستندات و الوثائق الادارية و هي تشوبها التزوير إذ قرر مباشرة رفع دعوى قضائية على البرلماني و نائب العمدة الثالث البوصيري ليتقرر عزله من منصبه داخل الجماعة و البرلمان،و تابع الزنيبر الملفات الخاصة بالجماعة مباشرة بعد ثبوت تزوير جديد و خطير في ما يخص بيع حضيرة السيارات التي كانت مركونة بالمحجز البلدي و هو الملف الذي افاض كأس المنتخبين بفاس و أدخلهم السجن ومتابعتهم بتهم جنائية مختلفة.
