تفاصيل و تطورات مثيرة في شبكة “الصراف” تفضي الى إغلاق الحدود في وجه التجمعي كاتب مجلس جهة فاس مكناس

تطور مثير في قضية الأبحاث المرتبطة بشبكة التهريب الدولي للمخدرات والتي تم تفكيكها في الأيام الأخيرة بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني. فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس – مكناس، وذلك إلى جانب موظفين للشرطة يزاولان مهامهما في كل من طنجة والناظور.

وينتمي كاتب مجلس جهة فاس – مكناس، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويشغل كذلك عضوا في المجلس الجماعي للمدينة. ويعرف بأن له استثمارات في مجال النقل السياحي. وكانت المصادر قد قالت للجريدة إن التحقيقات في هذه القضية والتي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لا تزال مفتوحة، ومن شأن الأبحاث أن تسفر عن سقوط أسماء أخرى يشتبه في علاقتها بالأفراد الرئيسيين في هذه الشبكة، ويتعلق الأمر بمسير شركة ومسير مطعم، وتاجر.

ووصفت المصادر إجراء إغلاق الحدود في حق المعنيين بـ “العادي” والذي يندرج في إطار استكمال الأبحاث المرتبطة بهذه القضية. وكان قاضي التحقيق قد أمر يوم أمس الخميس بإيداع هؤلاء الأشخاص الثلاثة السجن في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي المرتقبة ليوم 21 نونبر الجاري.

وبلغ عدد المتابعين في هذا الملف حوالي 8 أشخاص منه 5 أشخاص يتابعون في حالة سراح. ويواجه المتابع الأول في حالة اعتقال تهما لها علاقة بمسك المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير و تصدير المخدرات للخارج و الخيانة الزوجية و قبول شيكات على سبيل الضمان و صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة. أما بالنسبة لمسير مطعم، فقد توبع من أجل مسك المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير و تصدير المخدرات للخارج. وتوبع التاجر من أجل صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها. وبخصوص المتابعين في حالة سراح، فالأمر يتعلق بمستخدمة مقهى توبعت من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية. في حين توبع أربعة أشخاص، وهم عوني سلطة وموظفين جماعيين، أحدهما متقاعد، بتهمة صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.

و كان كاتب مجلس جهة فاس مكناس قد قلل من شأن متابعته في ملف “الصراف” الذي ينشط في عالم تهريب المخدرات نحو أوروبا و شراء سيارات فارهة لمعاودة بيعها و تعشير الترقيم الخارجي بوساطة متقاعدي الجالية الذين تقدم لهم الدولة إمتيازات خاصة و التعشير بثمن رمزي ،مع نشاط الشبكة في عالم كراء السيارات و إتخاذ مكتب لصرف العملة الأجنبية كعلبة سوداء لتبييض الأموال بطرق إحتيالية.

الأجهزة الاستخباراتية السرية التي عيونها لا تنام بجهة فاس مكناس و التي كانت قد إقتفت اثر شبكة “الصراف” و الشركاء المحتملين و مكنتها خبرتها و علو كعبها على تفكيك اخطر الجرائم و التي كان لها الفظل في تفكيك نشطاء تهريب المخدرات و الذي سقط خلال العملية أكثر من 11 شخصا فيما ينتظر ان تكون التحقيقات المفتوحة  قد تعص برؤوس أخرى.

و عودة الى كاتب مجلس جهة فاس مكناس المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار و الذي سبق و أن ترشح في لوائح عمالة مكناس على صعيد الجهة و في لوائح فاس على صعيد الجماعة الحضرية و هو عضو كذلك في مجلس المدينة و غالبا ما كانت تدخلاته بدورات المجلس مثيرة للجدل من خلال العنف اللفظي الذي يتخذه في تدخلاته،وهو ينشط في عالم “مصحات السيارات”،و يعود الى قرار إغلاق الحدود في وجهه و ذلك بعد ان ذكر إسمه في شكة “الصراف” و سبق ان إستمعت اليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع أفراد الشبكة إلا أنه تخلف عن جلسة التقديم حسب ما تم تداوله على نطاق واسع بوسائل الإعلام و هو ما حاول نفيه تزامنا مع يوم التحقيق الى حين إنكشاف قرار إغلاق الحدود .