ترقب واسع لحركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة خلال عيد العرش

مع اقتراب احتفالات عيد العرش، يسود ترقب واسع داخل أوساط الإدارة الترابية بخصوص الحركة الانتقالية التي جرت العادة أن تُطلقها وزارة الداخلية عقب انتهاء المراسم الرسمية، والتي يُنتظر أن تشمل تغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة.

وتُعتبر هذه المحطة السنوية مناسبة أساسية لتقييم أداء المسؤولين الترابيين وتجديد دماء الإدارة المحلية، حيث دأبت الوزارة الوصية على إطلاق جملة من التعيينات والتنقيلات والترقيات تهم مختلف الرتب، من القياد والباشوات إلى الكتاب العامين، في إطار استراتيجية تروم ملاءمة المواقع مع الكفاءات وتعزيز الحكامة الجيدة.

ووفق معطيات متقاطعة، فإن هذه الحركة الانتقالية المرتقبة قد تكون من بين الأوسع خلال السنوات الأخيرة، حيث يُتوقع أن تشمل نسبة مهمة من رجال السلطة العاملين في مختلف ربوع المملكة، سواء عبر إعادة الانتشار أو الإحالة على التقاعد، أو في بعض الحالات من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر قرارات تأديبية أو الإعفاء من المهام.

في السياق ذاته، عرفت وزارة الداخلية مؤخراً تعزيزاً جديداً بكفاءات شابة، إثر تخرج دفعة جديدة مكونة من 113 خريجاً من المعهد الملكي للإدارة الترابية، تم توزيعهم على عدد من المناطق لتعزيز نجاعة الإدارة الترابية وضمان استمرارية الخدمة العمومية وفق مقاربة القرب والتأهيل.

ويُشكل التكوين المستمر والاعتماد على العنصر البشري المدرب أحد رهانات الوزارة، في ظل تحولات مجتمعية متسارعة، وتحديات متزايدة تتطلب إدارة ترابية قادرة على الاستباق والتفاعل الفوري مع مختلف الأوضاع المحلية، لا سيما في ما يرتبط بالتنمية المجالية والعدالة الترابية.

ويرى متابعون أن الحركة المنتظرة هذا العام قد تحمل مؤشرات قوية على نهج جديد في تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة الترابية، يقوم على التقييم الموضوعي، وتفعيل آليات التحفيز والعقاب، وترسيخ مبدأ الشفافية والمسؤولية، في أفق تحديث الأداء الإداري وتكريس الثقة بين المواطنين وممثلي السلطة.

وإلى جانب الترقية وتبادل المواقع، من المرتقب أن تشمل التغييرات تعيين عدد جديد من الكتاب العامين في العمالات والقيادات، مع استحضار البعد الاجتماعي والصحي لبعض الحالات الخاصة، في سياق تجديد شامل للموارد البشرية الترابية، مواكب للتحولات الراهنة ومُؤسس على رؤية جديدة للحكامة المحلية.