تحليل إخباري: جماعة فاس على حافة الانحراف السياسي و فوضى عارمة تؤثث دورات المجلس

شهدت القاعة الكبرى لمجلس جماعة فاس أمس الثلاثاء (7 ماي 2024)،فوضى عارمة وصخب لا يليق بالمنتخبين و لا بعمدة المدينة التجمعي عبدالسلام البقالي الذي يبدو فقد بوصلة تدبير الشأن المحلي بشكل نهائي و باتت فاس العالمة تسير على حافة الانحراف و المنزلقات السياسية.

أمس كان صاخبا بكل المقاييس بسبب إدراج نقطة في جدول الأعمال تتعلق بإقالة أربعة منتخبين هم أعضاء المجلس و يتعلق الامر بالعمدة السابق حميد شباط و زوجته فاطمة طارق الذين كانوا قد أعلنوا الطلاق مع حزب جبهة القوى الديموقراطية الذي ترشحوا برمزه خلال إنتخابات 8 شتنبر 2021،و جعلوا مسارهم الابتعاد عن الاضواء و المكوث بتركيا بعيدا عن ملفاتهم السابقة التي قد تخرج من الرفوف.

و قرر مجلس جماعة فاس إقالة التجمعية سارة خضار و التي غابت عن الدورات بسبب إختيارها المنفى الاختياري و الابتعاد عن السياسة التي ألحقت بها خسائر تتعلق بحياتها الشخصية ،و كانت نفس المنتخبة التي تشغل منصب النائبة الاولى لرئيس مقاطعة سايس قد أبرقت إستقالتها من مهامها و مبررة غيابها بإرسال شواهد طبية تتحدث فيها بإصابتها بمرض عضال.

عمدة فاس قرر كذلك إدراج إسم سناء الجوهري المنتمية الى حزبه السابق و يتعلق الامر بالتقدم و الاشتراكية الذي عمر به عبدالسلام البقالي لسنوات و ترشح بإسمه و صعد الى البرلمان برمز “الكتاب”،غير انه قرر في إستحقاقات 2021 التوجه صوب الفايق لمنحه التزكية و الدفع به الى الترشح “بالحمامة”،و كشفت مصادر من داخل المجلس أن سناء لم تتغيب بشكل كلي و ان نظام معالجة الحضور وقع به خلل و ان رئيس مجلس حاول تصفية معها حسابات سياسية ضيقة و شخصية و هو ما سيجعلها أن تتوجه الى المحكمة الادارية بالطعن في قرار البقالي،و تبين ان التقدمية حصلت على تعاطف كبير لا من أغلبية المجلس و لا من المعارضة و التي كانت حاضرة و دافعت عن حقوقها امام الجميع وهو ما يضع العمدة في مأزق جديد قد يلاحق به في المحاكم.

و المؤسف في الامر لما وصل اليه تدبير الشأن العام المحلي بجماعة فاس و التي بدت أمس قاعتها الكبرى خاوية على عروشها بعد أن غادرها أكثر من ثلثين من الاعضاء الذين إكتفوا بتسجيل حضورهم ،وهو ما يظهر الافلاس الحقيقي و غياب النخبة السياسية عن تدبير الشأن العام وعوضتهم أصحاب المصالح و المنافع التي يبدو ان الوصول اليها بات أمرا مستحيلا بسبب صرامة السلطات ويقضة مصالحها.

و مع أن مجلس جماعة فاس يعيش على وقع ثلاث سنوات عجاف عندما كانت أغلبيته ملتئمة و لم تنفجر في وجههم الفضائح المتتالية،فيبدو في الافق أن ما تبقى من عمر المجلس سيمر في فوضى عارمة و صراعات جديدة و التي ستدخل على خطها الاغلبية و التي ستحاول تفعيل التسخينات الانتخابية لعام 2026 و التي ستضع البقالي في مأزق و بلوكاج سياسي و لن تسلم لحزبه اي أهداف محققة داخل فاس.

و يفتقد العمدة البقالي الى كاريزما شخصية سياسية لتدبير شؤون جماعة فاس و هو الذي فشل في تدبير قطاع النقل الحضري رغم وعوده المتكررة،و يلوح في الافق أزمة قطاع النظافة و ذلك مع إقتراب إنتهاء عقدة التدبير المفوض للشركة الحالية و التي أغرقت المدينة في الازبال و عجزت على جمعها مما باتت منصات التواصل الاجتماعي تعج بصور مقززة للاحياء و هي تتحول الى مطارح متنقلة.

مجلس جماعة فاس في عهد العمدة البقالي حصل على صفر تحت الدرجة من الانجازات فلا مشاريع و لا أوراش مفتوحة،المدينة تحولت شوارعها الى حفر عميقة و تهالكت الطرق و دمرت الحدائق بشكل كلي، فحتى الاشارات الضوئية للمساعدة في ضبط حركة السير تهاوت موازينها،أما أحياء فاس تعيش على وقع الظلام الدامس و تنامي إنفلات إجتماعي بسبب غياب الانارة العمومية ،فيما المرافق  تعيش على وضع السكتة القلبية وخاصة سوق الجملة وسوق السمك و المجزرة البلدية و غير ذلك.

الافق سيكون عسيرا و العمدة البقالي سيقضي شهور الجحيم لما تبقى له على عمودية فاس من الرضوخ لتسخيات الاغلبية وضياع حقوق ساكنة فاس التي ستعاني مع جل المرافق،و سينتظر البقالي ما ستسفر عنه محاكمته مع شبكة “البوصيري” مع العلم ان الملف يوجد في أيادي قضاة الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس و ان المصائب و الجرائم إرتكبت بمجلس البقالي و هو المسؤول الاول على ما وقع من جنايات في تدبير المرفق العمومي و ان عدم التبليغ هي بذاتها جناية يجب ان يحاكم عليها.

و عاشت جماعة فاس خلال سنوات الثلاث من تدبيرها لشؤون المدينة على وقع إختلالات وفضائح متتالية وصلت شضاياها الى رداهات المحاكم و بات منتخبيها يتابعون في ملفات جنائية ثقلية و ما خفي اعظم سواء داخل المقاطعات او بمجلس المدينة الذي يعاني من أعطاب عدة كالاعطاب الادارية و المرافق العمومية المتهالكة .

و يبدو ان عمدة فاس لا يوجد بيده ما سيقدمه لساكنة فاس التي إنتخبت نخبا هاوية لا تفتقد الى اي تكوين يذكر و ان بروفيلات تقدمت للترشح ونيل المسؤولية تسيء الى نفسها و الى المدينة التي تعيش على وقع سنوات البؤس السياسي بسبب عمدة أظهر فشله الذريع في محاورة حتى ذاته.