تحقيق: خلفيات “الإدانة” المدفوعة لبرلمان الاتحاد الأوروبي ضد المغرب

فاس 24 : عبدالله مشواحي الريفي

يبدو ان مجموعة من الدول داخل الاتحاد الأوروبي تتزعمها فرنسا بات لم يعجبها ما يقدمه المغرب في السنوات الأخيرة من إنجازات كبيرة في شتى المجالات و الميادين ،وكأن أخرها وصول المنتخب الوطني لكرة القدم الى نصف نهائي كأس العالم الذي أقيم في قطر الشقيقة كذلك العلاقات “الجيو الاستراتجية” “رابح”رابح” التي باتت تنهجها المملكة مع مختلف الدول عجل بطيور الظلام السياسية ان تحاول التشويش على نجاح المغرب.
و مع انعقاد برلمان الاتحاد الأوروبي في دورته الأخيرة طرحت قضية المعتقلين المغاربة الذين يزاولون الاعلام المستقل و لكن تم مناقشتها كقضايا رأي مرتبطة بحرية التعبير، ان الريسوني و الراضي و توفيق بوعشرين معتقلين على ذمة مقالات ما،دون ان يتحدث البرلمان الأوروبي ان الصحافيين المعتقلين متورطين في قضايا جنحية و جنائية ليست لها أي علاقة بحرية التعبير او قانون الصحافة الذي يضمن لهم كامل الحقوق لكن حوكموا لانهم تورطوا في ملفات أخلاقية مختلفة.
فرنسا التي تقود عدد كبير من البرلمانيين داخل الاتحاد الأوروبي و ذلك باستمالة من “البترودولار” عسكر الجزائر،لم تجد أي موضوع سيتم طرحه لإدانة المملكة المغربية الا في مجال حرية الرأي او حرية التعبير مع العلم المغرب يعرف تقدما كبيرا في مجال حرية وقانون الصحافة الذي يسهر عليه المجلس الوطني للصحافة المنبثق من الصحافيين المغاربة بمختلف مشاربهم و منابرهم الإعلامية و التي غالبا ما تكون مستقلة عن الدولة.
تزعم فرنسا خلف الستار لجمع دعم برلمانيي بعض دول الاتحاد الأوروبي و ذلك بعد ان وزعت عليهم “كعكة” البترودولار” القادم من بلاد حكام العسكر و الذين يجوعون شعب الجزائر من اجل التشويش على هدوء المملكة و لو بأي ثمن كان. غير ان فرنسا لم تتأخر كثيرا على عملية التصويت المدفوع الاجر،حتى تلقت جوابا مباشرا من رئيس الحكومة الاسبانية سانشيز خلال ندوة صحيفة عقدها مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون صباح الخميس المنصرم،و الذي وجه كلام واقعيا و حقيقيا ان إسبانيا تربطه علاقات قوية و متينة مع المملكة و لا خلاف لها مع المغرب و انها صوتت ضد قرار الإدانة الملغوم و الذي صار ضحيته عدة نواب أوروبيين خسروا حسن العلاقات مع المغرب. فيما نواب فرنسيون ضد سياسة ماكرون المبنية على ابتزاز الدول الصديقة صوتوا ضد القرار و عمدوا الى فضح الإدانة الملغومة وانها مدفوعة من طرف “غاز” و بترول” الجزائر.
و لكن لننئ بدور غير محوري للجزائر في ما وقع داخل البرلمان الأوروبي مؤخرا و الذي صوت غالبيته على إدانة المغرب في ملفات الصحفيين المعتقلين على ذمة قضايا جنائية و جنحية، لماذا لم يصوت نفس البرلمان على معتقلي الرأي و كذلك سابقا على معتقلي الحركات الإسلامية فظلوا النبش من جديد في ملف بالقضاء المغربي الذي له كامل الاستقلالية للبث في الأحكام ان نقل ان الملفات كانت مفبركة كما يزعمون من طرف الامن او غير ذلك من الأجهزة التي تتصارع مع الصحافة و لكن في جميع الملفات المعروضة على القضاء يتم فيها رد الاعتبار لكل مظلوم و لكن الظالم ينال جزائه مثله مثل أي مواطن سواء كان مسؤولا او مواطنا عاديا و هذا ما يحتسب للقضاء المغربي الموصوف بالنزاهة و الاستقامة .
خلفيات فرنسا و بعض دول الاتحاد الأوروبي صوتت على إدانة المغرب و ذلك في محاولة كبح جماحه و تقليم أظافره بعد ان ظهر التقارب القوي بين المغرب و الولايات المتحدة الامريكية و كذلك التقارب المتين بين المغرب و إسرائيل و كذلك ثقة روسيا في التعامل الاقتصادي مع المغرب،و ان المملكة لم تعد تلك الحديقة الخلفية لساسات فرنسا،بل أصبحت لها دور محوري خاص بإفريقيا و كذلك بالعالم ،لهذا أصبحت فرنسا تتخوف من تضيع لها أطماعها داخل المملكة.
فرنسا فقدت قوتها داخل المملكة المغربية وباتت تخسر نفوذها و مصالحها بسبب تضارب اراء ماكرون في الحرب الروسية الأوكرانية و تخلي فرنسا عن وعودها التي قدمتها للأوكرانيين مع بداية الحرب مع ترك إنجلترا تلعب الدور المحوري مع العلم ان إنجلترا و دول الملكية المتحدة انسحب من الاتحاد الأوروبي ،و كذلك فشل فرنسا في السيطرة على تقارب العسكر الجزائري مع ايران و التنسيق في عملية ضخ “الغاز” الى أوروبا ،كلها عوامل جعلت نواب الاتحاد الأوروبي يقعون في مصيدة سياسية خبيثة من طرف زعماء الأحزاب التي ينتمون اليها،فلا هم يتراجعون عن قرارهم و لا هم يعترفون بأنهم كانوا تحت ضغط القرار المخدوم و المدفوع.مع العلم ان بعض دول الاتحاد الاوروبي ستفقد تعاون المملكة في شتى المجالات و خاصة التعاون الامني في محاربة الارهاب الذي بات يهدد دول الاتحاد و التي ستتحول الى ساحات للدماء و الجثث ما توقف التعاون المغربي.
المغرب لا يحتاج الى برلمان الاتحاد الأوروبي ،لان المملكة لها مجالس متعددة تنظر في جميع الملفات و بدون زبونية او محسوبية فهناك مجلس حقوق الانسان و مجلس السلطة القضائية و مجلس وسيط المملكة و كذلك الاحتكام الى جلالة الملك الضامن الأعلى لحقوق المغاربة فهؤلاء الصحافيين او معتقلي الرأي الذين حكموا في ملفات جنحية و جنائية لهم كامل الحقوق للتقدم بعفو ملكي لان جلالة الملك أظهر في أكثر من مناسبة انه عفو رحيم على شعبه.