تأجيل التحقيق مع نائب الوكيل العام بفاس،و توقيفه عن المهام وزوجة المشتكي تروي تفاصيل صادمة!

 في تطورات متسارعة لقضية هزت أركان الرأي المحلي بفاس، استمع قاضي التحقيق يوم أمس الثلاثاء إلى نائب الوكيل العام “م. م.” في جلسة تحقيق ثانية ماراثونية. تمت مواجهته بتصريحات صادمة لزوجة المشتكي “ل. م.”، التي كشفت تفاصيل حساسة، إضافة إلى اتهامات باستغلال النفوذ، الابتزاز، الرشوة، والنصب. القضية، التي تفجرت إثر شكاية رسمية، شهدت أيضاً إخضاع “م. م.” للمراقبة القضائية ومنع السفر، و توقيفه عن ممارسة مهامه الوظيفية الى حين إستجلاء الحقيقة، ليحدد القضاء جلسة تحقيق جديدة لمواصلة الكشف عن خبايا هذه الفضيحة.

مراقبة قضائية ومنع سفر: إجراءات غير مسبوقة

سبق لقاضي التحقيق أن أخضع نائب الوكيل العام “م. م.” للمراقبة القضائية وأغلق الحدود في وجهه، في خطوة تؤكد جدية الاتهامات الموجهة إليه. هذه الإجراءات الصارمة جاءت بناءً على شكاية قدمها المشتكي “م. س.”، وهو صاحب فندق ومشاريع تجارية، يتهم فيها “م. م.” باستغلال منصبه لاختلاق قضايا وهمية ضده وابتزازه مالياً، وتقديم خدمات مقابل طي الملفات.

مواجهة قاسية: زوجة المشتكي تفضح محاولات التحرش

كانت جلسة التحقيق الأخيرة نقطة تحول مفصلية، حيث واجه قاضي التحقيق الأستاذ “م. م.” بشهادة زوجة المشتكي “ل. م.”. أدلت “ل. م.” بتفاصيل صادمة عن محاولة “م. م.” التحرش بها أثناء اعتقال زوجها على خلفية قضية شيكات بدون مؤونة. أكدت “ل. م.” أن “م. م.” حاول استدراجها إلى مكتبه في المحكمة الابتدائية، وفي محاولة جريئة، تجرأ على مصافحتها من وجهها، لكنها رفضت ذلك واكتفت بالمصافحة باليد. هذه الشهادة القوية تدعم رواية المشتكي “م. س.”، الذي زعم أن “م. م.” هو من ورطه في قضية الشيكات ليتمكن من التحرش بزوجته أثناء توقيفه.

شبكة علاقات مشبوهة: ليالي سهر ومحاولة تسميم

الأبحاث القضائية المكثفة، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتكليف من المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، استمرت لشهور وشملت تعقب المكالمات الهاتفية وتحليل بيانات الاتصال. كشفت هذه الأبحاث عن علاقة وثيقة ومستمرة بين نائب الوكيل العام “م. م.” والمشتكي “م. س.”. فقد أظهرت سجلات المكالمات تبادلاً كثيفاً للاتصالات بين الطرفين في فترات زمنية متقاربة وبمسافة “الصفر” من نفس لاقط الاتصال، مما يشير إلى تواجدهما المتكرر في نفس الأماكن.

المثير في الأمر هو الكشف عن تردد “م. م.” رفقة المشتكي وبعض المعارف على صاحب خمارة بطريق إيموزار و كان دائكا يجالسهما صاحب محل لطلاء السيارات. وقد أدلى أصحاب هذه الأماكن بتصريحات في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تؤكد حقيقة توافد المسؤول القضائي على الخمارة رفقة الأطراف الموجودة بالمحضر.

الأخطر من ذلك، تصريح المشتكي “م. س.” عن محاولة تسميمه. فقد روى كيف قام “م. م.” بوضع مادة غريبة في كأس خمره أثناء احتسائهما الخمر في مطعم معروف بطريق إيموزار، والذي كان يجالسهما صاحبه دائماً، مما أدى إلى شعوره بغثيان شديد وحادث سير خطيرة نجم عنها كسور وجروح. ورغم أن أحد الشهود وهو صاحب الخمارة و تربطه علاقة صداقة مع المسؤول القضائي  نفى رؤيته لـ “م. م.” يضع أي مادة سامة، إلا أنه أكد أن الطرفين كانا يتبادلان المزاح بوضع صلصة الصويا في مشروب بعضهما، مما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة السائل الذي وُضع في كأس المشتكي.

ابتزاز مالي ورسائل كيدية عبر “الشروق نيوز 24”

التحقيقات كشفت أيضاً أن “م. م.” استغل منصبه لاختلاق قضايا وهمية ضد “م. س.”، وطالبه بمبالغ مالية وخدمات مقابل طي تلك الملفات. ومن أبرز هذه المطالب، شراء سيارة فولكسفاغن بقيمة 260 ألف درهم مقابل تدخله لصالح شقيق المشتكي في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات. هذه الواقعة أكدتها سجلات ملكية السيارات بانتقال الملكية من المشتكي إلى “م. م.”.

كما أظهرت التحقيقات تورط “م. م.” في تحرير رسائل ووشايات كيدية ضد شخصيات قضائية أخرى و خاصة ( ج.ع) و (ح.ح) اللذان كان يكن لهما العداء عندما كان يشتغل معهم سابقا في المحكمة الإبتدائية بفاس. وقد أكد المشتكي أن “م. م.” قام بتحرير إحدى هذه الرسائل بخط يده، وهدد من خلالها بنشر معلومات للنيل من أحد العدول، مستخدماً في ذلك الجريدة الإلكترونية “الشروق نيوز 24”  و مخبر مع الجريدة بديار الخارج محكموم عليه بالسجن في نفس القضايا المتعلقة بالتخابر كوسيلة للضغط والتشهير. هذا يؤكد استغلال “م. م.” لمنصبه ونفوذه في حملات تشويه وابتزاز.

“فيديو الفضيحة” ودليل الإدانة

ضمن الأدلة المقدمة، قام المشتكي “م. س.” بتسليم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شريط فيديو مدته 19 دقيقة و 7 ثوانٍ، يوثق حواراً دار بينه وبين “م. م.” خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس. في هذا الفيديو، يظهر “م. م.” وهو يتوسل إلى المشتكي، ويجهش بالبكاء عندما يعلمه “م. س.” أنه بصدد التوجه إلى الشرطة للإدلاء بتصريحاته.

جلسة تحقيق جديدة: مصير غامض ينتظر المسؤول القضائي

بعد هذه التطورات المدوية، يترقب الرأي العام  الأسبوع الثالث من الشهر  الحالي موعد الجلسة الجديدة للتحقيق، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من الحقائق والأدلة في هذه القضية التي هزت ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. هذه القضية تؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات القضائية لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة.