بیان توضيحي من شركة العمران فاس مكناس
على إثر ما تم نشره ببعض المنابر الإعلامية والمواقع الالكترونية المحلية تحت عنوان «العمران وعمدة فاس مكناس ومعية موثقة في قلب شبهة التلاعب في قطع أرضية مخصصة للسكن المدعم ”
وفي إطار حق الرد على هذا المقال وما شابهه بموجب القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب الذي يمنح الافراد والهيئات حق الرد والتصحيح على المواد الإعلامية التي تمسهم تود شركة
العمران أن تقدم التوضيحات التالية:
تنفي شركة العمران فاس مكناس نفيا قاطعا ما ورد في المقال من مزاعم او اتهامات تتعلق بوجود تلاعب أو خروقات في تدبير القطع الأرضية المخصصة للسكن المدعم بمدينة فاس أو غيرها.
تؤكد الشركة أن جميع المعاملات التجارية والعقارية التي تشرف عليها تتم في إطار القانون ووفق المساطر الإدارية والمالية المعمول بها وتحت رقابة الجهات الوصية.
انه في إطار الجهود الرامية الى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتنظيم التسويق في إطار مؤسساتي بما يضمن تكافؤ الفرص تم احداث منصة تجارية الكترونية قصد التواصل المباشر مع الزبناء وتفاديا للوسطاء ومحاربة المضاربات والاحتكار والتجاذبات السياسية، وعليه فإن احداث هذه المنصة قد شكل رافعة أساسية حققت معه شركة العمران فاس مكناس بحكم انها شركة عمومية الشفافية والنزاهة ورسخت بذلك مبادى الحكامة الجيدة في جميع مجالات تدخلاتها.
وان هذه المنصة هي القناة الوحيدة لجميع المعاملات التجارية التي تتم على مستوى الوكالات التجارية التابعة للشركة فقط وان أي معاملة خارج هذا الإطار تعرض أي زبون لخطر النصب والاحتيال يتحمل الزبون كامل المسؤولية في شأنها.
كما تشدد على أن الشفافية والنزاهة تشكلان ركيزة أساسية في عملها وأنها تخضع بانتظام للمراقبة والتدقيق من طرف الأجهزة المختصة.
وتعتبر الشركة أن ما نشر يتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة وصحيحة من شانها المساس بسمعتها وبثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءا عليه فإن شركة العمران فاس مكناس تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يروج المعلومات كاذبة أو مضللة دون التحقق من مصادرها.
كما تدعو الشركة مختلف وسائل الاعلام الى التحلي بروح المسؤولية المهنية والالتزام بمبدأ التحقق من المعطيات قبل نشرها حفاظا على مصداقية الخبر واحتراما للرأي العام.
