بنسودة يطمئن موظفي القباضات ويؤكد الحفاظ على الاستقرار المهني في ظل تنزيل قانون الجبايات الترابية

علمت ” فاس24 ” من مصادر مطلعة أن الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، عقد لقاءً تواصلياً مع وفد عن النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خصص لبحث تداعيات تنزيل القانون رقم 25-14 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وما رافقه من تخوفات داخل صفوف موظفي القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حالة من القلق والاحتقان التي سادت عدداً من القباضات، بسبب ما اعتُبر ارتباكاً تنظيمياً وإدارياً ناتجاً عن إحداث قباضات جماعية ترابية جديدة، في ظل غموض شمل آفاق الموظفين المهنية ووضعهم الإداري، خصوصاً ما يتعلق بمستقبل مناصبهم ومكتسباتهم الوظيفية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد حرص بنسودة على تبديد هذه المخاوف، مؤكداً التزام الخزينة العامة للمملكة بالحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة لموظفي القباضات، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، وذلك انسجاماً مع مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ومختلف النصوص التنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية.

وشدد الخازن العام للمملكة، خلال اللقاء، على أن الخزينة العامة تشتغل وفق منظومة قانونية ومؤسساتية دقيقة، تُولي أهمية قصوى للموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية في ضمان استمرارية وجودة المرفق العمومي، مبرزاً أن أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي لا يمكن أن يتم على حساب الاستقرار الوظيفي أو الحقوق المهنية للموظفين.

وفي هذا الإطار، أوضح بنسودة أن القانون رقم 25-14 ينص صراحة على إحداث قباضات جماعية ترابية في إطار تحديث منظومة الجبايات المحلية، دون أن يتضمن أي مقتضى يقضي بإلغاء القباضات القائمة التابعة للخزينة العامة للمملكة، داعياً الموظفين إلى مواصلة أداء مهامهم بشكل عادي داخل مناصب تعيينهم الحالية إلى حين استكمال تنزيل الإصلاح في إطار تشاركي وواضح المعالم.

ويُنتظر أن تساهم هذه التوضيحات في تهدئة الأجواء داخل مختلف المصالح التابعة للخزينة العامة، وفتح قنوات تواصل مستمرة بين الإدارة المركزية والشركاء الاجتماعيين، بما يضمن إنجاح ورش إصلاح الجبايات الترابية دون المساس بحقوق العاملين أو المس باستقرار المنظومة المالية المحلية.