انطلاق محاكمة الطبيب النفسي وابن عمه بفاس في قضية استغلال مريضات نفسيات
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، انطلاق جلسات محاكمة الطبيب النفسي صاحب العيادة الخاصة وابن عمه، المتابعين في حالة اعتقال احتياطي، في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، والمتعلقة باستغلال هشاشة مريضات نفسيات عبر اعتداءات جنسية جسيمة.
جاءت هذه المحاكمة بعد تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف الوكيل العام، والتي كشفت عن شبكة استغلال ممنهج تمارس داخل عيادة الطبيب المختص في علاج الاضطرابات النفسية والإدمان. حيث اعتمد المتهمان على إيهام الضحايا بقدرتهم على الشفاء، مستخدمين في ذلك مواد مخدرة منها الكوكايين والأقراص المنومة لتخديرهن والسيطرة عليهن.
وتشير التفاصيل التي كشفت عنها التحقيقات، إلى تورط الطبيب في فرض ممارسة الجنس على الضحايا داخل العيادة، مستغلاً حالة ضعفهن النفسية. ومن بين الوقائع المروعة، قيام الطبيب بإعطاء قرص منوم لطفلة الضحية لإبعادها أثناء اعتداءه على والدتها، وهو ما يضيف بعداً إنسانياً وجنائياً شديد الخطورة للقضية.
وقد كانت الزوجة هي من بادرَت إلى التبليغ عن هذه الممارسات، بعد عودتها من فرنسا، حيث اكتشفت الأدلة على هاتف زوجها، التي توثق هذه الاعتداءات، ما ساهم في فتح تحقيق قضائي جدي واحتجاز المتهمين.
هذه المحاكمة ليست مجرد قضايا جنائية تقليدية، بل هي اختبار لمدى قدرة القضاء المغربي على التعامل مع جرائم استغلال الضعفاء، خاصة في قطاع حساس كالطب النفسي، حيث العلاقة بين الطبيب والمريض تتطلب أعلى درجات الثقة والاحترام.
من الناحية القانونية، يواجه المتهمان تهماً ثقيلة تشمل الاعتداء الجنسي تحت تأثير المخدرات، استغلال الضعف النفسي، استعمال وترويج مواد مخدرة، والتوثيق غير القانوني للأفعال الجنسية، مما يهددهما بعقوبات صارمة تصل إلى سنوات طويلة في السجن إذا ثبتت التهم.
ويتابع المجتمع المغربي، في فاس وخارجها، هذه المحاكمة عن كثب، مع مطالبات بتشديد الرقابة على العيادات الخاصة وتوفير آليات حماية أفضل للمرضى، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تلحق ضرراً بالغاً بالأفراد والمجتمع على حد سواء.
