قضايا

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في قلب عاصفة الفضائح و الشبهات

 بعدما تم إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق، الأولى من نوعها بالمغرب، من أجل السهر على تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية، باعتبارها كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والتدبير تحت مراقبة مجلس جهة الشرق، كما تتولى الوكالة تدبير مواردها البشرية وميزانيتها الذاتية في حدود الغلاف المالي الذي وضعه المجلس رهن إشارتها، والمقدر بحوالي مليار سنتيم، إلا أنها تشهد سلسلة من الاختلالات فيما يخص التسيير الإداري والمالي والتقني، التي ظلت بدون مدير عام لما يزيد عن الثلاث سنوات، بعد إحالة المدير السابق على التقاعد .

ووفق مصادر إعلامية، فإن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق، التي تسهر على تدبير مشاريع بملايين الدراهم، إذ راكم المشرفون عليها حاليا الإخفاقات تلو الاخفاقات، وفي المقابل نجحوا في مراكمة الامتيازات فيما يخص تعويضات التنقل، مضيفة أن المشرفين الحاليين يستفيدون من نفقات الوقود لفائدة عشرات السيارات الفخمة التي يكترونها من إحدى وكالات كراء السيارات، حاملة لوحات ترقيم عادية حتى يتمكنوا من استغلالها طيلة أيام الأسبوع بدون حسيب ولا رقيب.

 

من جانب آخر، ذكرت بعض المصادر من داخل الوكالة، التي يتم تسييرها بالنيابة، أن أغلبية العاملين بالوكالة جرت عملية توظيفهم بطريقة تثير أكثر من علامة استفهام، ليتسببوا في جر الوكالة إلى المحاكم من طرف إحدى شركات البناء التي نالت صفقة أحد المشاريع بالناظور، وصدر لصالحها حكم قضائي بملايين الدراهم، نتيجة خطأ فادح في الدراسة الجيو-تقنية التي أنجزتها الوكالة لهذا المشروع، تؤكد ذات المصادر.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى