الوزير بنموسى يمنع الاساتذة الموقوفين من إجتياز إمتحان الكفاءة المهنية

أفادت مصادر متطابقة،أن وازرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد “حرمت موقوفين من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية لهذه السنة، بسبب الإبقاء على توقيفهم رغم صدور عقوبات في حقهم”.

وفي سياق ذي صلة، أوضح القيادي البارز في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، ربيع الكرعي، أحد الموقوفين، أن “العقوبة كانت مضاعفة بالنسبة لهؤلاء الموقوفين، حيث أنه في القانون الجنائي يتم دمج العقوبات، إلا أن الوزارة تستمر في ضرب القانون، والمعروف أنه بعد أربعة أشهر يتم تسوية الوضعية المالية للأجير”، مشيرا إلى أن “السبعة الموقوفين المتبقين اجتازوا المجلس التأديبي ولحدود اللحظة لم يتوصلوا بأي قرار”.

ولفت الكرعي الانتباه إلى أن “الوزارة أصدرت امتحان الكفاءة المهنية لفوجي 2016 و2017، والذي كان قبله الترسيم للجميع المتفق بشأنه مع النقابات التعليمية”، منبها إلى أن “المعنيين كانوا في حالة توقيف خلال الإعلان عن هذا الامتحان ولم يتم استدعاؤهم”.

وأشار المتحدث إلى أنه “حتى عند محاولتهم التسجيل في الموقع الخاص بامتحان الكفاءة المهنية، يتم رفضهم بداعي أنهم ليسوا ضمن الذين تمت تسوية وضعيتهم في 28 يونيو المنصرم”، معتبرا أن “هذا حرمان لهم من الكفاءة المهنية ومن الترسيم”.

وأضاف أنه “يعتبر الوحيد الحامل لشهادة الدكتوراه ضمن الموقوفين السبعة، وفيه تفويت أيضا لفرصة اجتياز مباراة 600 منصب الذي أعلنت عنه الوازرة للتدريس في مراكز التربية والتكوين في 10 أكتوبر 2024”. وشدد على أن “عقوبة التوقيف أصبحت تتضمن عقوبات متعددة وليست عقوبة واحدة، وفيه تفويت فرصة، وما هو إلا انتقام من طرف الوازرة ممن ناضلوا”.

يذكر أن وزارة التربية سبق لها أن أوقفت عن العمل أزيد من 500 أستاذا وأستاذا في سياق احتجاجات وإضرابات رافضة للنظام الأساسي، قبل أن تعيد عددا منهم للعمل مع صدور عقوبات تأديبية في حقهم، وتبقي على 8 منهم محالين على المجالس التأديبية توفي أحدهم مؤخرا.

وسبق للوزارة الوصية أن أقصت الموقوفين من باب الترشيح للالتحاق بالمدارس المنخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة”، مشترطة مع ذلك “خلو ملف المترشحين من أي إجراء تأديبي”، ما يعني إقصاء الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي خاضها الأساتذة لشهور رفضا النظام الأساسي الجديد، والمحالين على المجالس التأديبية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت، أنه تم الانتهاء، يوم الجمعة 28 يونيو المنصرم، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).

وحسب بلاغ لذات الوزارة فقد أسفرت هذه العملية عن ترسيم 82.975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32.567 ليصل المجموع إلى 115.542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية، وعليه، فقد باشرت الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.