الوزيرة بنعلي تكشف: المغرب يرفع قدراته لتخزين المحروقات بأكثر من 30% خلال 5 سنوات
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب قد حقق ارتفاعاً ملحوظاً في قدرات تخزين المواد البترولية، حيث زادت هذه القدرات بأكثر من 30 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025. جاء هذا الكشف خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم سنة 2026 أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي قدرات تخزين المواد البترولية قد بلغ حالياً أزيد من 3 ملايين متر مكعب، موزعة بين 2.3 مليون متر مكعب للمواد البترولية السائلة (90% منها متصلة بالموانئ)، ونحو 799 ألف متر مكعب لغازات البترول المسيلة (91% منها متصلة بالموانئ).
وفيما يخص مخزون الأمان، أشارت بنعلي إلى أن قدرات التخزين الحالية تفوق المستوى القانوني المحدد بـ 60 يوماً بالنسبة لبعض المواد. وذكرت على سبيل المثال أن مخزون البنزين الممتاز يغطي 100 يوم، والغازوال 76 يوماً، ووقود الطائرات 58 يوماً، وغاز البوتان 55 يوماً.
وأفادت الوزيرة بأن هذا الارتفاع الكبير في القدرة التخزينية تحقق من خلال مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من قِبل الخواص. وذكرت أنه منذ بداية الولاية الحكومية، شُرع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، باستثمار مالي يقارب 2.8 مليار درهم. كما كشفت عن استمرار هذه المجهودات، حيث سيتم رفع قدرات التخزين بـ 449 ألف متر مكعب إضافية بحلول عام 2026، باستثمار قدره 1.6 مليار درهم، على أن تضاف 455 ألف متر مكعب أخرى في أفق عام 2030 باستثمار يناهز 792 مليون درهم.
وفي سياق آخر متعلق بحماية البيئة، استعرضت ليلى بنعلي إنجازات الوزارة في الوقاية من المواد الكيميائية الخطرة، حيث تم خلال سنة 2025 التخلص من 206 أطنان من المعدات الملوثة بمادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) وتصديرها للتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى معالجة 220 طناً من المعدات والزيوت متوسطة التلوث. وأعلنت الوزيرة أنه سيتم خلال السنة المقبلة تهيئة المعطيات التقنية اللازمة لإعداد قانون جديد لتدبير المواد الكيميائية.
وبخصوص الملوّثات المناخية قصيرة العمر، كشفت بنعلي عن بلورة خطة عمل وطنية للميثان، والعمل على تقييم مخزونه في ثلاثة مطارح نفايات. كما أكدت أنه سيتم استكمال خارطة الطريق لتخفيف انبعاثات الميثان في قطاع الزراعة وتربية المواشي خلال عام 2026.
