النيابة العامة :225 رجلًا واجهوا الطرد من بيوتهم على يد زوجاتهم!

كشف التقرير السنوي الصادر عن النيابة العامة أن سنة 2023 شهدت زيادة ملحوظة في عدد القضايا المتعلقة بالطرد من بيت الزوجية، حيث تلقت النيابة العامة 3643 طلبًا في هذا السياق. تقدمت الزوجات بـ3418 طلبًا، بينما تقدم الأزواج بـ225 طلبًا. كما أظهرت الأرقام أن السلطات القضائية باشرت ملاحقة 2003 أشخاص في هذه القضايا، في حين أسفرت حالات الامتناع عن إرجاع الزوج أو الزوجة المطرود (ة) عن متابعة 225 شخصًا.

يُظهر التقرير أن عدد القضايا المتعلقة بالطرد من بيت الزوجية شهد زيادة بنسبة 45% مقارنة بعام 2022، في حين شهدت جنحة الامتناع عن إرجاع الزوج (ة) المطرود (ة) زيادة بنسبة 28%. هذا الارتفاع يعكس تزايد الخلافات الزوجية التي تصل إلى القضاء، ما يستدعي تعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع هذه القضايا والحد من تداعياتها الاجتماعية.

تطرقت النيابة العامة أيضًا إلى حالات الإرجاع التي أشرفت عليها، حيث بلغت 2079 حالة، منها 713 حالة تم تنفيذها مع إجراء صلح بين الزوجين، مما يعكس البعد الاجتماعي الذي تضطلع به النيابة العامة في هذه المسائل. وفي المقابل، تقرر حفظ 1164 حالة لعدم توفر الشروط القانونية أو بسبب ظروف خاصة بكل قضية.

وأوضحت النيابة العامة أنها تعمل في إطار تفعيل أحكام المادة 53 من مدونة الأسرة على ضمان إعادة الزوج المطرود إلى بيت الزوجية مع الحفاظ على أمنه وحمايته من أي تهديد، وذلك تماشيًا مع مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.