اقتصاد

المغرب يدخل المنظومة الدولية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب

استكملت المملكة المغربية ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، وفق ما أكدته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وفي بلاغ لها، قالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.

وحسب ذات البلاغ، فقد عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.

وفي ظل تحقيق هذا الإنجاز، يضيف بلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

و وصفت الهيئة هذه الخطوة بالإيجابية، التي تأتي تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة.

وفي ختام البلاغ، أكدت الهيئة أنه تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى