مجتمع

المغرب ضمن الدول المنتهكة لحقوق العمال

صنف مؤشر الحقوق العمالية لسنة 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، دول العالم من حيث احترامها لحقوق العمال إلى 5 مجموعات، واضعا المغرب في خانة الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة لهذه الحقوق” وهي الخانة الثالثة.

ولا يوجد المغرب ضمن أسوأ عشر بلدان للعمال، وتشمل بنغلاديش، بيلاروسيا، الإكوادور، مصر، إسواتيني، غواتيمالا، ميانمار، الفلبين، تونس، وتركيا. وتقع هذه البلدان في الخانة 5+ و5، التي لا ضمان فيها لحقوق العمال بسبب انهيار القانون، أو بسبب التجاهل التام للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال.

ووقف التقرير الدولي على حرمان المغرب لبعض الفئات من الموظفين العموميين من الحق في حرية تكوين النقابات أو الانضمام إليها، كما هو الحال بالنسبة للقضاة.

وفي نفس خانة المغرب، “الدول المُرتكبة للانتهاكات منتظمة ضد العمال”، توجد كندا وأستراليا وبلجيكا وسويسرا وبولندا وجنوب إفريقيا ورواندا وشيلي والأرجنتين وغيرها..

واعتبر التقرير الصادر حديثا، أن منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسوأ منطقة من حيث حقوق العمال، مع انتهاكات واسعة النطاق لحق تشكيل النقابات وحق الإضراب بعدما حصلت على نقطة 4,74 ضمن التقييم الذي اعتمده المؤشر، مسجلا أن بعض دول المنطقة على غرار قطر “فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها لتحسين ظروف العمال المهاجرين”.. وتأتي ثاني أسوء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع انتهاكات مماثلة ومضايقات للزعماء النقابيين.

ووقف اتحاد النقابات الدولي على انتهاك الحق في ممارسة الإضراب في 87 في المائة من الدول التي شملها التقرير، مشيرا أيضا إلى ارتفاع طفيف في نسبة الدول المعرقلة للاعتراف القانوني بالنقابات العمالية من 73 في المائة برسم سنة 2023 إلى 74 في المائة برسم السنة الجاري، إضافة إلى مقتل نقابيين في ستة بلدان.

وعلى غرار جل المؤشرات الدولية الصادرة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية (مؤشر حرية التعبير، مؤشر الديمقراطية، مؤشر السلام العالمي، مؤشر المساواة بين الجنسنين..)، حذر مؤشر الاتحاد الدولي لنقابات العمال أيضا من أن مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اتفقت عليها البلدان على المستوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، معرض لخطر حقيقي غير مسبوق، مشددا على أن “الطبقة العاملة والشغيلة هي القلب النابض للديمقراطية وأصواتهم ضرورية لضمان استدامة الأنظمة الديمقراطية، وعلى العكس من ذلك حينما يتم انتهاك حقوقهم وتقييدها وتقويضها، فإن الديمقراطية نفسها تصبح على إثر ذلك مهددة بالضياع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى