“المعارضة في قفص الاتهام”: شوكي يشن هجوماً مضاداً ويكشف “أكاذيب” دعم المواشي!

في تحول لافت في معركة التصريحات بين الأغلبية والمعارضة، شن محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، هجوماً مضاداً عنيفاً، معرباً عن “أسفه” لما وصفه بـ “تدني مستوى الخطاب” و “طبيعة الحجج” التي تقدمها بعض مكونات المعارضة في انتقاد الحكومة.

وخلال ندوة حوارية، لم يتردد شوكي في اتهام المعارضة بـ “التشتت” و “التناقض” في مواجهة “حكومة منسجمة ومتماسكة” تعمل على تنزيل برنامجها بتوافق تام بين مكوناتها. وذهب أبعد من ذلك، واصفاً خطاب المعارضة الحالي بـ “الحالم والرومانسي” في مقابل خطاب حكومي “واقعي ومرتكز على المعطيات”، متهماً إياها بـ “افتقار الابتكار” و “تقديم أرقام مغلوطة للرأي العام”.

وفي قلب المعركة الكلامية، دافع شوكي بشراسة عن ملف دعم استيراد المواشي، الذي أثار جدلاً واسعاً. وكشف ما وصفه بـ “الكذبة الكبرى” حول تكلفة الاستيراد، مؤكداً أن الحديث عن “1300 مليار سنتيم مقابل 50 مليار سنتيم” محض افتراء. وقدم شوكي عملية حسابية مفصلة زعم من خلالها تفنيد هذه الأرقام، موضحاً أن الدعم الفعلي لم يتجاوز 437 مليون درهم، وأن “الكلفة الضريبية” المشار إليها هي نتيجة خفض رسوم الحماية الجمركية وليست أموالاً أُنفقت من الميزانية العامة.

ولم يسلم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، من سهام شوكي، حيث اتهمه بـ “الانطلاق من مواقع التواصل الاجتماعي” في ترويج هذه “الأكاذيب”، مؤكداً أن هدف الحكومة هو وقف التضخم الناتج عن جشع الوسطاء، وهو ما تتفق فيه الأغلبية معه، على حد قوله.

وفيما يتعلق بمطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، قلل شوكي من أهميتها، معتبراً أنها “آلية دستورية محترمة تخضع لضوابط وأساسها التوافق”، مذكراً المعارضة بأنها لا تملك النصاب القانوني لتشكيلها بمفردها. وبالمقابل، دافع بشراسة عن لجوء الأغلبية إلى آلية المهمة الاستطلاعية، معتبراً إياها “آلية تشاركية قائمة على التوازن” و “كافية” لكشف الحقيقة، متهماً من يطالب بلجنة تقصي الحقائق بـ “إضاعة الوقت”.

بهذا الهجوم المضاد القوي، يحاول رئيس الفريق النيابي للأحرار قلب الطاولة على المعارضة، وتقديم رواية مغايرة للرأي العام حول ملف دعم استيراد المواشي، متهماً المعارضة بالترويج لـ “الأكاذيب” و “تضليل” المواطنين، ومؤكداً على “تماسك” و “واقعية” الأغلبية الحكومية. فهل ستنجح هذه الاستراتيجية في امتصاص غضب الشارع وتبرئة ساحة الحكومة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.