شهدت المديونية الخارجية للمغرب ارتفاعا كبيرا بنسبة 153% خلال 13 عاما الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. ووفقا لتقرير البنك الدولي، سجلت الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% في العام الماضي، مع تركز الجزء الأكبر منها في القروض طويلة الأجل التي تمثل 70%، بينما بلغت القروض قصيرة الأجل نحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.عروض عمل في المغرب
وترافق هذا الارتفاع مع زيادة تكلفة خدمة الدين، حيث دفع المغرب 1.4 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق. كما ارتفعت أسعار الفائدة المفروضة من المقرضين الدوليين، حيث تجاوزت 6% لدى القطاع الخاص، بينما قفزت معدلات الفائدة الرسمية إلى أكثر من 4%، مقارنة بمتوسط 1.5% في الفترة بين 2019 و2022، ما يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
ويتماشى هذا الوضع مع اتجاه عالمي شهدته البلدان النامية التي أنفقت مبلغا قياسيا قدره 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عاما. ووفقا للبنك الدولي، وصلت مدفوعات الفوائد إلى 406 مليارات دولار، ما أثر على الإنفاق في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، خاصة في البلدان الأشد فقرا التي تكافح لسداد ديونها وسط أزمة اقتصادية عالمية متفاقمة.عروض عمل في المغرب
