المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يصدر توصيات بشأن نظام التأمين “امو”
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي واختياري تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص.
وطالب المجلس ذاته في تقرير حديث حامل لعنوان “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية: تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، بمواصلة وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظ على مكانته المركزية ضمن عرض العلاجات.
ولتحقيق هذه الرؤية قدم التقرير عددا من التوصيات متمثلة أساسا في جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إلزاميا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويرى المجلس أن هناك ضرورة في النظر النظر في إمكانية إحداث شريحة وسطى من المؤمنين بين (نظام أمو – تضامن ونظام (أمو – الشامل)، يتحمل اشتراكاتها المؤمنون والدولة، وهو تدبير من شأنه أن يسمح بالاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الصحية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين الذين يعانون من الهشاشة المؤهلين حاليا للاستفادة من نظام (أمو – الشامل) إلا أنهم يقعون مباشرة فوق عتبة الأهلية لنظام “أمو – تضامن”.
توصية ثالثة تبناها مجلس الشامي والمتمثلة في تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، لا سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها، إضافة إلى تعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية
وفيما يخص الأمراض المهنية وحوادث الشغل، طالب المجلس بإرساء تغطية شاملة عن المخاطر المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وجعلها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، بما يكفل حماية جميع العاملين.
هذا وأوصى التقرير بإضفاء طابع تعاقدي على العلاقات مع المؤسسات والأطباء، في أفق وضع إطار قانوني لتصنيف ومنح الاعتماد للعيادات والمؤسسات الصحية. تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية.
