المجلس الاعلى للحسابات يضع يده على المال العام الذي يصرف بالجامعات و القضاة يتأهبون لافتحاص الملفات
كشفت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″،أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيحطون الرحال ابتداء من الشهر الجاري بعدد من الكليات والمدارس والمعاهد العليا لافتحاص تدبيرها المالي والإداري، انطلاقا من المبدإ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واضافت المصادر ذاتها،أن قضاة مجلس زينب العدوي وضعوا أجندة للافتحاص تهم في المرحلة الأولى أكثر من 12 كلية منتمية لثلاث جامعات وعلى رأسها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة عبد الملك السعدي بطنجة وجامعة ابن زهر بأكادير، وتليها في ما بعد جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس ، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
و في نفس السياق، فإن عمليات افتحاص المجلس الأعلى للحسابات ستهم في مرحلة ثانية عينات جديدة من الكليات المنتمية لـ 11 جامعة أخرى.
وتاتي هذه المبادرات في اطار تخليق الحياة العامة ، ووضع حد لسوء التدبير والحكامة ببعض الجامعات المغربية التي ما زال رؤسائها يعيشون زمن ما قبل محطة دستور 2011،
في وقت تطالب فيه القوى الحية في البلاد في اعادة النظر في كيفية تعين رؤساء الجامعات والعمداء ، وضرورة محاسبتهم قبل مغادرة مناصبهم على اساس ملف الترشيح الذي من خلاله تم تعيينهم، في وقت ينادي فيه الكل بتاهيل واصلاح الجامعة المغربية .
