سياسة

المالكي يرسم صورة قاتمة عن واقع مخططات التعليم التي تؤرق بال الدولة

صورة “قاتمة” لوضعية التعليم في المغرب، تلك التي رسمها الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهو يُقر بأن هذا الملف مازال يؤرق بال الدولة رغم كل البرامج والخطط التي وُضعت للقطاع وكلّفت الدول منذ عقود ملايير الدراهم، دون بلوغ نتائج إيجابية تنعكس على تحسين جودة التعليم وتطويره، والرفع من قابلية الشغل لدى الخريجيين وتعزيز قدراتهم لمواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاعات السوسيو – اقتصادية.

ولم تعد تتلخص وضعية التعليم المتردية بالمغرب، في مجرد اشكالية الاكتظاظ في الأقسام أو شح الإمكانات، بل تمددت لتشمل مستوى المنتوج التعليمي ككل، وهو المعطي الذي أقر به أمس الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهو يدعو إلى “عدم التسرع في إصدار الأحكام الجاهزة، حول إصلاح “لا نلمس آثاره الفعلية إلا على المدى المتوسط والبعيد، ولكن في نفس الوقت علينا تحمل المسؤولية المشتركة في الالتزام بما يتعين القيام به من اقتراحات بناءة، وتقييم موضوعي، ومواكبة يقظة للسياسة العمومية التربوية، والحرص على حكامة ناجعة من أجل ربح الرهانات التي تضعها بلادنا على هذا الإصلاح المصيري”. يضيف المالكي.

رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي كان يتحدّث خلال المحاضرة الافتتاحية، ضمن مشاركة المجلس في المعرض الدولي للنشر والكتاب، في دورته الـ 29، حول حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قال إنه و رغم المجهود التشريعي والتنظيمي المتمثل بإعادة النظر في الجوانب المهيكلة للإصلاح وإقرار حكامة ترابية، والإرساء التدريجي للسبل الكفيلة بتطبيق الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، والشروع في تحديد الأولويات وبرامج العمل والمشاريع والتدابير التطبيقية” فإن “نظامنا التعليمي لازال لم يؤهل بالشكل المطلوب القدرات التدبيرية والتربوية للفاعلين في جميع مستويات القرار والتنفيذ، ولم يستكمل بعد تطبيق اللامركزية واللاتمركز، من خلال توسيع ونقل الاختصاصات والصلاحيات في مختلف مستويات المسؤولية، وأن استكمال سيرورة نظام للجودة، لم يتجاوز بعد حدود التجريب.”

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى