اقتصاد

“الكاش” يستنزف الاقتصاد الوطني و بنك المغرب يكشف عن “الدرهم الالكتروني”

قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، معطيات تؤكد هيمنة التعامل بالنقد بين المغاربة، داعيا إلى ضرورة القطع مع هذا الأمر، مفصحا من جهة أخرى على التقدم الحاصل بشأن الدرهم الالكتروني الذي يبقى مشروعا على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة للبنك المركزي المغربي.

وأفاد الجواهري، في ندوة صحفية امس الثلاثاء، أنه عقد اجتماع مع مجموعة البنوك المغربية في 12 يونيو وطلب منها أولا وقبل كل شيء أن “المعاملة مع الزبناء ينبغي أن تكون بنظرة إيجابية وليس نظرة ترى مصلحة البنوك فقط”، مفيدا أنه تم وضع منصة للتعريفات وأيضا استرجاع الضمانات بعد انتهاء القروض، مؤكدا “بدأنا أيضا نطبق الدعائر على البنوك”.

وأشار الجواهري إلى إشكالية كثرة تداول النقد في المغرب (الكاش)، مفيدا أن وصلنا إلى أكثر من 430 مليار من التعاملات التي تتم نقدا، موضحا أن ذلك يمثل حوالي 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهي من بين النسب الأعلى في العالم بأسره.

ولفت الجواهري إلى أنه تم إنشاء لجنة يرأسها بنك المفرب وتضم البنوك والقطاعات الوزارية المعنية والباحثين من أجل إنجاز تقرير لا يكتفي بتحليل الأسباب فقط بل يقدم أيضا الحلول التي يمكن تنزيلها.

وشدد على أنه لا يمكن الأن أن تكون دول مثل كينيا والأردن تقدمت في هذا المجال في حين المغرب مايزال متأخرا، هذا دون الحديث عن الهند أو الصين، التي يتم اقتناء كل شيء فيها عبر البطائق البنكية، موضحا أنه يجب عمل جميع الجهود ليتم تدريجيا تعميم رقمنة التعاملات المالية.

وأردف والي بنك المغرب أنه يجب العمل على الجانب الثقافي لدى المواطنين والفئات الهشة التي يمكن أن تدخل في إطار المعاملة البنكية.

وبخصوص تدبير بنك المغرب لفترة عيد الأضحى، أورد والي بنك المغرب أنه العيد الأول الذي لم تسجل خلاله مشاكل في ما يتعلق بالنقد وكانت الشبابيك مملوءة والبنوك عملت مجهوداتها في هذا الصدد، مفيدا أن بنك المغرب لم يتوصل باحتجاج أو شكايات في فترة العيد.

وأشار إلى أنه لو كانت التعاملات تتم رقميا كنا سنتفادى عددا من الصعوبات والمشاكل، مفيدا أن التعامل ب”الكاش” يعادل سنويا 3.5 مليار درهم بالنسبة لبنك المغرب، وأن من الأمور التي ينبغي أن تقوم بها اللجنة المشكلة هي ضبط المعطيات المتعلقة بالتعاملات المالية.

مستجدات الدرهم الإلكتروني

وبخصوص إطلاق الدرهم الالكتروني، أبرز الجواهري أن اللجنة المكلفة تشتغل لمدة تجاوزت سنة، موضحا أن الخطوة الأولى كانت تحديد النقطة المستهدفة هل هي التعامل بالنقد أم الشمول المالي أو نظام الأداء، مفيدا أن أغلب الدول المشابهة لنا اختارت استهداف “الأداء بالتقسيط”.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية همّت تطبيق تجربة داخلية بين المغرب والبنك الدولي لأنه إلى جانب صندوق النقد الدولي هو الذي يتعامل معنا في ما يخص الدرهم الالكتروني، مفيدا وجود منصة للتحقق من هذه الإمكانية على الصعيد التقني.

وشدد على أن المرحلة الأصعب هي التي ستأتي بعد هذا والمتعلقة بالمشاكل القانونية والتنظيمية، والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي، وما يخص السياسة النقدية وغيرها، موضحا أن تنزيل مشروع الدرهم الالكتروني سيتم على المدى المتوسط والبعيد، لافتا إلى أنه صوت حتى الدول التي انطلقت في هذه التجارب تراجعت لأنه ليس سهلا، ولكن يجب تهييء الأطر البشرية لهذا التوجه على الصعيد المتوسط والبعيد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى