القضاء ينصف أوزين و يرفض طعن شرعيته على رأس الامانة العامة للحركة الشعبية

أكدت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، شرعية انتخاب محمد أوزين أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية خلال المؤتمر، ورفض طلب الطعن في مؤتمر “السنبلة”.

جاء ذلك إثر الدعوى القضائية التي رفعها القيادي إدريس زويني بصفته مدعيا، في مواجهة الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين رفقة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأخير للحزب، التي يدفع فيها ببطلان الانتخاب.

وطالب ادريس زويني، الرئيس الحالي للجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب، ببطلان انتخاب أوزين بسبب ما تميز به المؤتمر الوطني الأخير للحزب من عدم احترام اللجنة التحضيرية لمجموعة من المقررات التنظيمية، وفي مقدمة ذلك معطى عدم قبول ترشيح زويني لمنصب الأمين العام خلال انعقاد المؤتمر الرابع عشر، لأسباب اعتبر أنها لا تستند لأي أساس قانوني.

وانتقد ادريس زويني منعه من الترشح مؤكدا أنه يملك صفة العضوية الكاملة داخل الحزب، إضافة إلى كونه يعتبر عضوا منتخبا داخل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في ولايته الأخيرة.

وكانت اللجنة التحضيرية قبلت ترشيح الزويني ونشرت بلاغ يؤكد ترشيح كل من محمد أوزين وادريس الزويني قبل أن يتم بعدها منع هذا الأخير من الترشح لاحقا.

ويرى المدعي أن في ذلك خرق للمادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية والذي ورد فيه “ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة، عن طريق الإقتراع السري بالاغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين”.