القضاء يطوي ملف “شيكات رئيس جماعة صفرو” بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مليونية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو، متمثلة في شعبة المكتب الجنحي، حكمها الابتدائي في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والتي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لصفرو، رشيد أحمد الشريف، على خلفية ملف “شيكات بدون رصيد”.

تفاصيل الحكم القضائي

وقضت هيئة المحكمة بإدانة رئيس الجماعة طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والمادتين 316 و317 من مدونة التجارة. وجاء منطوق الحكم بمعاقبته بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة ثقيلة بلغت قيمتها 1,143,750 درهماً (مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون درهماً)، مع تحميله صائر الدعوى العمومية.

سياق المتابعة وتنازل الأطراف

وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة النيابة العامة لرئيس المجلس الجماعي بتهم تتعلق بـ “النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء”. وكانت المحاكمة قد سارت في اتجاه التهدئة بعدما نجح دفاع المتهم في تقديم “تنازلات رسمية” من المشتكين أمام النيابة العامة، وهو ما أتاح متابعته في حالة سراح وأسهم في تخفيف العقوبة السالبة للحرية.

الغرامة والمسار القانوني

وفي قراءة تقنية للحكم، أفادت مصادر مطلعة أن القيمة المالية الضخمة للغرامة المحكوم بها تمثل نسبة 25% من القيمة الإجمالية للشيكات موضوع النزاع التي تعذر استخلاصها، وهي النسبة التي يقرها القانون في مثل هذه النوازل.

من جانبه، أكد دفاع رئيس الجماعة أن هذا الحكم سيخضع للاستئناف ضمن الآجال القانونية المعمول بها، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي أمام محكمة الاستئناف لتقييم الحيثيات القانونية والمالية للملف.

يعكس هذا الحكم الصرامة في تطبيق مدونة التجارة فيما يخص المعاملات المالية، حتى في ظل وجود تنازل من الأطراف المتضررة، حيث تبقى الغرامة حقاً للدولة لضمان هيبة الشيك كوسيلة أداء.