في خطوة لافتة ومعبرة عن حكمة القيادة ورؤية جلالة الملك محمد السادس في بناء مجتمع مستقر ومتماسك، جاء العفو الملكي الذي شمل 1533 شخصًا، بينهم 31 محكومًا في قضايا الإرهاب، بمناسبة عيد الفطر لعام 1446 هـ / 2025 م. قرار العفو هذا، الذي شمل عبد القادر بلعيرج، المغربي-البلجيكي البالغ من العمر 68 عامًا، يأتي في سياق استثنائي يعكس التزام جلالته بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعميق قيم التسامح والمصالحة في المجتمع المغربي. بلعيرج الذي قضى 17 عامًا في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب، كان قد اعتُقل في 2008 وحُكم عليه بالسجن المؤبد، قبل أن تُخفف عقوبته لاحقًا إلى 25 عامًا، ليُفرج عنه في نهاية المطاف بموجب العفو الملكي.
قرار العفو عن بلعيرج ومن معه من المحكومين في قضايا الإرهاب يسلط الضوء على الأسلوب الحكيم لجلالة الملك محمد السادس في التعامل مع قضايا معقدة، مثل الإرهاب والتطرف، بأسلوب يشجع على إعادة التأهيل والتصحيح، وليس فقط العقاب. العفو الملكي ليس مجرد مسامحة على أفعال الماضي، بل هو دعوة للتغيير الحقيقي، لمنح الفرصة للذين أبدوا ندمهم على أخطائهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، ليصبحوا مواطنين منتجين ومؤثرين في المجتمع. من خلال هذه المبادرة، يتجلى جلالته كقائد لا يكتفي بمعاقبة الأفراد، بل يسعى إلى إعطاءهم فرصة ثانية لتصحيح مسارهم والمساهمة في بناء وطنهم من جديد.
العفو الملكي الذي تزامن مع نهاية الشهر الفضيل رمضان يعد بمثابة رسالة أمل قوية، لا سيما وأنه يتزامن مع عيد الفطر المبارك، الذي يُحتفى فيه بالمغفرة والرحمة. هذه الرسالة الإنسانية العميقة تتجاوز حدود القانون والعقاب، لتصل إلى جوهر قيم التسامح والتفاهم في المجتمع المغربي. وفي هذا الصدد، يُظهر جلالة الملك محمد السادس أن القيادة ليست فقط في اتخاذ القرارات السياسية، بل في تبني حلول إنسانية تلبي احتياجات المجتمع وتبني جسور الثقة بين السلطة والشعب. لقد أرسى الملك محمد السادس بذلك مبدأً جديدًا في التعامل مع قضايا الإرهاب، يعتمد على إعادة تأهيل الأفراد بدلًا من إبقاءهم في حلقة مغلقة من العنف والتطرف.
من جانب آخر، يبرز العفو الملكي أيضًا التحول الكبير في أسلوب التعامل مع قضايا الإرهاب في المغرب، حيث تُعزز هذه المبادرة العدالة التصالحية، التي تسعى إلى إصلاح الأفراد المذنبين من خلال توفير الفرص للتوبة والتصحيح، بدلاً من الإصرار على العزلة والتهميش. هذه السياسة تعد رسالة سياسية قوية، تؤكد أن المملكة المغربية تتبنى نهجًا شاملًا في محاربة الإرهاب والتطرف، يعتمد على تحجيم الفكر المتطرف بشكل فكري واجتماعي، قبل أن يتخذ أشكالًا عنيفة. إذ يُظهر جلالة الملك أن محاربة الإرهاب لا تقتصر فقط على المقاربة الأمنية، بل تشمل أيضًا معالجة جذور المشكلة من خلال التعليم والمصاحبة والتوجيه.
السياسة الملكية في العفو عن المحكومين بقضايا الإرهاب تُعد خطوة هامة في تعزيز السلم الاجتماعي، وتقوية الوحدة الوطنية. من خلال منح الفرصة لأولئك الذين أبدوا استعدادهم للتغيير، فإن الملك محمد السادس يعزز مصالحة حقيقية بين مختلف فئات المجتمع، ويبعث برسالة قوية للشعب المغربي، مفادها أن العدالة لا تقتصر على العقوبات، بل تشمل أيضًا مسار إعادة التأهيل. وهذا يعكس إيمان جلالته بأن الإصلاح لا يتم إلا من خلال تصحيح المسارات، وفتح الباب أمام فرص جديدة للإصلاح والنماء.
العفو الملكي أيضًا يحمل دلالات سياسية مهمة. من خلال إطلاق سراح أفراد محكومين في قضايا الإرهاب، يبعث جلالة الملك رسالة إلى الخارج، مفادها أن المملكة المغربية تسير على طريق التقدم والإصلاح، وأنها تواصل تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الفكرية والأيديولوجية التي قد تهدد استقرارها. كما يعكس هذا العفو مرونة في التعامل مع قضايا الأمن، توازن بين الحاجة إلى فرض الأمن وحماية استقرار المملكة وبين الاعتراف بحقوق الإنسان، والبحث عن حلول بعيدة عن العنف.
على الصعيدين السياسي والاجتماعي، فإن العفو الملكي يمثل خطوة نحو بناء الثقة المتبادلة بين الشعب والسلطات. فهذه المبادرة تُظهر أن السلطات المغربية لا تتعامل فقط مع الأفراد في إطار سياسي أو قانوني بحت، بل تسعى إلى تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز الثقة بين مختلف فئات الشعب. رسالة العفو الملكي هي دعوة للأمل وللتجديد، ولإظهار أن المجتمع المغربي قادر على الاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز الأخطاء.
في الختام، يُعد العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر 2025 خطوة هامة في بناء مغرب موحد وآمن. تعكس هذه المبادرة التزام المملكة بمواصلة تعزيز القيم الإنسانية من تسامح وتعايش، وتقديم فرصة جديدة لأولئك الذين أبدوا استعدادهم للتغيير. العفو الملكي هو أكثر من مجرد قرار قانوني؛ هو إعلان عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى إصلاح المجتمع والمساهمة في تعزيز الاستقرار الداخلي، وتقوية الجبهة الداخلية للمملكة في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
