قضايا

العدالة بفاس تطوي ملف أمنيين تورطوا في إختلاس أموال المخالفات

اسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار  في وقت متأخر من مساء أمس أمس الثلاثاء 28 مايو 2024، و قضت  أحكامها بشأن قضية اختلاس أموال من صندوق مخالفات السير في ولاية أمن فاس.

و حكمت أ المحكمة أحكامًا تتراوح ما بين سنتين حبس نافذ والبراءة في حق المتهمين الثلاثة، حيث أدانت ضابطي أمن ممتاز بسنتين حبس وغرامة مليوني سنتيم لكل منهما، فيما برأت مقدم شرطة.

و في نفس السياق ،قررت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين الممارسين المشتبه بهم، مؤكدةً التزامها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز النزاهة في المرفق العام الشرطي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي عندما أطلقت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، بينهم ضابط أمن ممتاز متقاعد. وقد تم اتهامهم بالتزوير واستخدامه، واختلاس أموال عمومية.

وقد أسفرت نتائج التحقيقات عن رصد اختلالات مالية وإدارية في مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها الموظفون المشتبه بهم. هذا الأمر استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في الأفعال الإجرامية المرتكبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى