الشركة الجهوية متعددة الخدمات تدخل على خط إصدار فاتورة ب15 مليون

أعادت واقعة تداول فاتورة ماء تحمل مبلغاً يفوق 15 مليون بجماعة رباط الخير بإقليم صفرو تسليط الضوء على العلاقة بين المواطن والمرفق العمومي، قبل أن تكشف الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس، وبمنطق الوضوح الذي بات يميزها، الحقيقة الكاملة بعيداً عن أي تهويل أو مزايدات.

خطأ تقني نادر… رُصد فورياً وتمّ تصحيحه

الشركة أوضحت أن الفاتورة المتداولة لا تعدو أن تكون نتاج خطأ تقني آلي يمكن أن يظهر نادراً عند إدخال بعض البيانات، خاصة في لحظات تغيّر مؤشرات العدادات. لكن الأهم أن هذا الخلل تم رصدُه بشكل فوري من طرف المصالح الداخلية بفضل آليات المراقبة الدقيقة، وتم إلغاؤه مباشرة دون أن يطال الزبون أي أثر أو التزام مالي.

وبمجرد التصحيح، أصدرت الشركة الفاتورة الحقيقية التي لا يتجاوز مبلغها 10 دراهم، مع إبلاغ المعني بالأمر بكل التفاصيل والشروحات كما هو معمول به في إطار احترام الزبون وضمان جودة الخدمة.

نشر الفاتورة الملغاة… معطى خارج سياق الحقيقة

ورغم أن الملف تمت تسويته بشكل تلقائي قبل أي خطوة إدارية أو مالية، إلا أن المعني بالأمر اختار نشر الفاتورة الملغاة على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة قدّمت معطيات مبتورة لا تعكس حقيقة المعالجة السريعة التي تمت. الفاتورة المنشورة لا أثر لها ولا تعتمد قانونياً، وتم حذفها قبل أن تُعتمد أصلاً.

الشركة الجهوية… سابقة في الشفافية والتواصل

اللافت في هذا الملف ليس ظهور الخطأ، بل طريقة تعاطي الشركة الجهوية متعددة الخدمات معه؛ حيث قدّمت توضيحات دقيقة وسريعة، وتواصلت مع الزبون ومع السلطات المحلية، وقدّمت كل المعطيات دون تردد. وهو أسلوب جديد في تدبير المرافق العمومية بالجهة، يقوم على الشفافية الكاملة والعمل في واضحة النهار بدل الصمت أو التعتيم.

الشركة أكدت أن هدفها الأساس هو خدمة المواطن وتجويد الخدمات بجهة فاس–مكناس، وأنها تعتمد منظومة مراقبة داخلية متقدمة تمنع تراكم الأخطاء وتسمح بتصحيح أي خلل في حينه.

فرق تقنية ويقظة دائمة لخدمة المواطن

وتشدد الشركة على أن فرقها التقنية والإدارية تعمل بشكل مستمر للتجاوب مع المواطنين، وأن كل الشكايات تُعالج بأولوية واحتراف، ضمن تصور جديد يعتبر الزبون شريكاً أساسياً في جودة الخدمة وليس مجرد متلقي لها.

و يبقى تدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس سابقا في تدبير المرافق والذي كان في السابق يتم دفع المتضررين الى توجيه الشكايات وانتظار الجواب و القرار،غير ان النمط القديم تم القطع معه و ان إعادة النصاب الى أمورها و انصاف المتضرر كان بتدخل فوري من المصالح المختصة و التي عالجت الوضعية التي نتجت عن خطأ عادي تم استدراكه في وقت وجيز دون اللجوء الى قرار أخر، وهو القرار الذي يبعث بالطمأنينية للزبناء و بناء جسور الثقة بين الزبون و الشركة.