اقتصاد

الديون تغرق حكومة أخنوش و المغرب بات مرهونا للبنك الدولي

بلغت  المديونية بالمغرب حوالي 72% من الناتج الداخلي الخام، و حاولت حكومة أخنوش تحميل حكومتي العدالة والتنمية المسؤولية، بعد ارتفعت بين سنتي 2011 و2021 بحوالي 10% تقريبا، وقد ارتفعت بشكل أكبر في سنوات كوفيد.

و قالت الحكومة  أنها أخذت مبادرة التحكم في المديونية والعجز، والمؤشرات تؤكد أنها تسير في هذا المسار، لخفض نسبة المديونية، و لتتراجع نسبة العجز المحددة هذه السنة في 4% ثم غي 3,5% في السنة المقبلة، مع مواصلة تخفيض العجز مستقبلا.

وتضيف أنه بالرغم من التكاليف الجديدة، وفتح الاعتمادات التي قامت بها الحكومة مؤخرا بحوالي 6,5 مليار درهم، لمعالجة مخرجات الحوار الاجتماعي، ودعم مؤسسات عمومية في طليعتها مكتب الماء والكهرباء، إلا أنها تتحكم في المديونية بشكل دقيق، فالاصلاح الجبائي أعطى تحسنا كبيرا في المداخيل الضريبية للدولة، ومن خلاله تمت مواجهة مختلف القضايا الاجتماعية.

وتحرص الحكومة  على موضوع المديونية لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الاصلاحات،من خلال خط ائتماني موضوع رهن إشارة الحكومة لكنها لم تستعمله” معتبرا أنه لا خرج في اللجوء للدين في قضايا تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية.

غير ان واقع الحال حكومة أخنوش هي الحكومة التي أغرقت المغرب بالقروض الممنوحة من طرف البنك الدولي و ذلك خلال السنيتين المضايتين،و كذلك بات المغرب التلميذ المجتهد لدى البنوك الدولية من خلال تنزيل توجيهات القطع مع صندوق المقاصة و إنهاء الدعم والرفع في الاسعار و خاصة الغاز،و كذلك الدفع بتنزيل مخطط ضريبي جديد وفق المنتظمات الدولية المانحة للقروض ليكون للمغرب خط إتماني سلس وفق الاملاءات الخارجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى